خاستگاه قرآنی تأسیس دفاتر اسناد رسمی (بخش دوم و پایانی)

خاستگاه قرآنی

تأسیس دفاتر اسناد رسمی

(بخش دوم و پایانی)¹

محمدرضا دشتی‌اردکانی^²

ترجمه و تفسیر آیه‌ی شریفه 282 سوره‌ی مبارکه بقره؛

تفسیر نمونه به سرپرستی استاد ناصر مکارم شیرازی

و جمعی از قرآن‌پژوهان ایرانی^³

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدت‌داری (بر‌اثر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای از روی عدالت، (سند را) بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند. همان‌طور که خدا به او تعلیم داده است، پس باید (به خاطر این موهبت الهی) بنویسد. و آن کس که حق برذمه اوست، باید املا کند. و از خدا بپرهیزد و چیزی فروگذار ننماید. و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، «سفیه» یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به‌خاطر لال بودن) توانایی بر املا کردن ندارد، باید ولی او (به جای او) با رعایت عدالت، املا کند و دو نفر از مردان خود را (بر این حق) شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید، (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را (برای شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند. و از نوشتن (بدهی)کوچک یا بزرگ ملول نشوید (هرچه باشد بنویسید). این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و برای شهادت مستقیم‌تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد. مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که در میان خود دست به دست می‌کنید که گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. و هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید (بازهم) شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به‌خاطر حقگویی) زیانی برسد (و تحت فشار قرار بگیرند) و اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خارج شده‌اید و از خدا بپرهیزید. و خداوند به شما تعلیم می‌دهد و خداوند به همه چیز دانا است.

تفسیر: تنظیم اسناد تجاری بعد از بیان احکامی که مربوط به انفاق در راه خدا[4] و هم‌چنین مسأله‌ی رباخواری[5] بود، در این آیه که طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن است، احکام و مقررات دقیقی برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده تا سرمایه‌ها هرچه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن‌بست و اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در این آیه 19 دستورالعمل مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان شده:

1 ـ در نخستین حکم می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدت‌داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا می‌کنید بنویسید (یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه). از این تعبیر هم مسأله‌ی مجاز بودن قرض و وام روشن می‌شود و هم تعیین مدت برای وام‌ها.

قابل توجه اینکه؛ در آیه، کلمه‌ی «دَین» به کاربرده شده نه قرض. زیرا قرض تنها در مبادله‌ی دو چیز که مانند یکدیگرند، به کار می‌رود مثل اینکه چیزی را وام می‌گیرد که بعداً همانند آن را برگرداند، ولی دین، هرگونه بدهکاری را شامل می‌شود؛ خواه از طریق قرض‌گرفتن باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش که یکی از طرفین، چیزی را به ذمه بگیرد. بنابراین آیه‌ی مورد بحث شامل عموم بدهی‌هایی می‌شود که در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسیه. در عین اینکه قرض را هم شامل می‌شود و اینکه بعضی آن را مخصوص بیع سلف دانسته‌اند، کاملاً بی‌دلیل است. هرچند ممکن است شأن نزول آن بیع سلف باشد.

2 و 3 ـ سپس برای اینکه جلب اطمینان بیشتری شود و قرارداد از مداخلات احتمالی طرفین سالم بماند، می‌افزاید؛ باید نویسنده‌ای از روی عدالت (سند بدهکاری) را بنویسید (ولیکتب بینکم کاتب بالعدل). بنابراین این قرارداد باید به وسیله‌ی شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص، عادل باشد. گرچه ظاهر این جمله و جمله‌ی سابق این است که نوشتن چنین قراردادهایی واجب است. زیرا امر، دلالت بر وجوب دارد و به همین دلیل، بعضی از فقهای اهل سنت، نوشتن چنین قراردادهایی را واجب می‌دانند ولی مشهور میان بزرگان علمای شیعه و اهل سنت، به خاطر دلایل دیگر، استحباب آن است (یا اینکه امر، جنبه‌ی ارشادی و راهنمایی برای پیشگیری از نزاع و درگیری را دارد). از آیه‌ی بعد که می‌فرماید: (فان امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانته) ـ اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کسی که حق بر گردن اوست، باید به موقع حق را بپردازد (گو اینکه نوشته‌ای در کار نباشد) ـ استفاده می‌شود که این حکم مربوط به جایی است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتی باشد. این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق، وصفی برای کتابت است ولی از آن معلوم می‌شود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روی عدالت صورت گیرد.

4 ـ کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند و همان‌طور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسید (ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب). یعنی به پاس این موهبتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم کمک نماید (مخصوصاً در محیط‌هایی مانند محیط نزول آیه که افراد با‌سواد کم باشند). جمله‌ی (کما علمه الله) مطابق تفسیر فوق، برای تأکید و تشویق بیشتر است ولی احتمال دارد که اشاره به حکم دیگری باشد و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است یعنی آنچنان که خدا به او تعلیم داده، سند را تنظیم نماید.

آیا قبول دعوت برای تنظیم سند وجوب عینی دارد؟ مسلماً نه. زیرا با انجام (آن توسط) بعضی، ]تکلیف[ از دیگران ساقط می‌شود. به همین دلیل، بعضی از فقها، حکم به وجوب کفایی آن کرده‌اند ولی بسیاری گفته‌اند که این کار نیز مستحب است و نوعی تعاون بالبر و التقوی (کمک در انجام نیکی‌ها) محسوب می‌شود. و از جمله‌های آینده‌ی این آیه نیز ممکن است پاره‌ای از شواهد بر استحباب به دست آورد ولی به هر حال تا آنجا که نظام جامعه‌ی اسلامی ایجاب می‌کند، این کار واجب است و در فراسوی آن مستحب می‌باشد.

آیا نویسنده می‌تواند اجرتی بگیرد و هزینه‌ی دوات و کاغذ و قلم بر عهده‌ی کیست؟ شاید بعضی تصور کرده‌اند همه‌ی اینها بر عهده‌ی کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد. ولی این سخن صحیح نیست. زیرا گرفتن اجرت بر این گونه واجبات، اشکالی ندارد و هزینه‌ها به کسی تعلق می‌گیرد که کار برای او انجام می‌شود.

5 ـ و آن کس که حق بر ذمه اوست باید املا کند (و لیملل الذی علیه الحق). مسلماً یکی از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد، اما کدامیک از طرفین؟ آیه می‌گوید؛ آن کسی که حق بر گردن اوست باید املا کند. اصولاً همیشه امضای اصلی در اسناد، امضای بدهکار است و هنگامی که با املای او انجام بگیرد، جلوی هرگونه انکاری را خواهد گرفت.

6 ـ بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند (ولیتق الله ربه و لایبخس منه شیئاً ).

7 ـ هرگاه کسی که حق بر ذمه‌ی اوست (بدهکار) سفیه، یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) باشد و یا به‌خاطر لال بودن، توانایی بر املا کردن ندارد، ولیِ ] سرپرست [ او باید املا کند (فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لایستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه). بنابراین در مورد سه طایفه، ولی باید املا کند؛ کسانی که سفیه‌اند و نمی‌توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر‌و‌سامان بخشند (هرچند دیوانه نیستند) و کسانی که از نظر فکری ضعیف‌اند یا مانند کودکان، کم سن و سال و پیران، فرتوت و کم‌هوش و یا دیوانه‌ها و افراد گنگ و لال، و یا کسانی که توانایی املا کردن ندارند، هرچند گنگ نباشند. از این جمله احکام دیگری نیز به طور ضمنی استفاده می‌شود. از جمله ممنوع بودن تصرفات مالی سفیهان و ضعیف‌العقل‌ها و هم‌چنین مسأله‌ی جواز دخالت ولی در این‌گونه امور.

8 ـ ولی نیز باید در املا و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند، عدالت را رعایت کند (بالعدل)؛ نه چیزی بیش از حق آن‌ها بگوید و نه به زیان آن‌ها گام بردارد.

9 ـ سپس اضافه می‌کند: علاوه بر این، دو شاهد بگیرید (واستشهدوا شهیدین).

10 و 11 ـ این دو شاهد باید از مردان شما باشند (تعبیر به رجال، بالغ بودن را می‌رساند و اضافه کردن آن به ضمیر «کم»، اسلام را. زیرا مخاطب، در اینجا، گروه مسلمین است).

12 ـ و اگر دو مرد نباشند، کافی است یک مرد و دو زن شهادت دهند (فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان).

13 ـ از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما باشند (ممن ترضون من الشهداء). از این جمله، مسأله‌ی عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود استفاده می‌شود که در روایات اسلامی نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است.

ضمناً بعضی از این تعبیر استفاده کرده‌اند که شاهد باید متهم نباشد (مانند کسی که در آن دعوا منافع خاصی دارد).

14 ـ در صورتی که شهود، مرکب از دو مرد باشند هرکدام می‌توانند مستقلاً شهادت بدهند. اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر ادای شهادت کنند تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند (ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری). زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تأثیر واقع شوند و به هنگام ادای شهادت به خاطر فراموشی یا جهات دیگر مسیر صحیح را طی نکنند. لذا یکی، دیگری را یادآوری می‌کند؛ البته این احتمال درباره‌ی مردان نیز هست، ولی در حدی پایین‌تر و کمتر.

15 ـ یکی دیگر از احکام این باب، این است که هرگاه شهود را برای تحمل شهادت دعوت کنند، خودداری ننمایند (ولایاب الشهداء اذا ما دعوا). بنابراین، تحمل شهادت به هنگام دعوت برای این کار واجب است. این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت برای تحمل شهادت (دیدن واقعه) لازم است، و هم برای ادای شهادت.

16 ـ بدهی کم باشد یا زیاد؛ باید آن را نوشت. چرا که سلامت روابط اقتصادی که مورد نظر اسلام است ایجاب می‌کند که در قراردادهای مربوط به بدهکاری‌های کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود. لذا در جمله‌ی بعد می‌فرماید؛ و از نوشتن (بدهی) کوچک یا بزرگی که دارای مدت است ملول و خسته نشوید (ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله).

سپس می‌افزاید؛ این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و برای شهادت مستقیم‌تر و برای جلوگیری از شک و تردید بهتر است. (ذلکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنی الّا ترتابوا).

در واقع این جمله اشاره به فلسفه‌ی احکام فوق برای نوشتن اسناد معاملاتی است. می‌گوید؛ تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن اجرای عدالت و از دیگر سو موجب تقویت اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و از سوی دیگر مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می‌شود. این جمله به خوبی نشان می‌دهد که اسناد تنظیم‌شده می‌تواند به عنوان شاهد و مدرکی مورد توجه قضات قرار گیرد. هرچند متأسفانه جمعی از فقیهان، اعتنای چندانی به آن نکرده‌اند.

17 ـ سپس یک مورد را از این حکم استثنا کرده است. آنجا که می‌فرماید؛ مگر اینکه داد‌و‌ستد نقدی باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به دست کنید. در آن صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید (الا ان تکون تجارڑ حاضرڑ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها). «تجارڑ حاضرڑ» به معنی معامله نقد است. و جمله‌ی «‌تدیرونها بینکم» (در میان خود دست به دست بگردانید) تأکیدی بر نقد بودن معامله است. ضمناً از کلمه‌ی «فلیس علیکم جناح» (مانعی ندارد) استفاده می‌شود که در صورت معامله‌ی نقدی هم اگر سندی تنظیم کنند بجاست. زیرا بسیار می‌شود که در معاملات نقدی نیز کشمکش‌هایی در مسأله‌ی پرداختن وجه معامله و مقدار آن، یا مسایل مربوط به خیارات پیدا می‌شود که اگر سند کتبی در میان باشد به آن‌ها پایان می‌دهد.

18 ـ در معامله‌ی نقدی گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست ولی شاهد گرفتن برای آن بهتر است. زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را می‌گیرد. لذا می‌فرماید؛ هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید، شاهد بگیرید (و اشهدوا اذا تبایعتم). این احتمال نیز وجود دارد که منظور، شاهد گرفتن در تمام معاملات است؛ خواه نقدی باشد یا نسیه. و به هر حال، فقهای شیعه و اهل سنت ـ جز گروه اندکی ـ این دستور را یک امر استحبابی می‌دانند نه وجوبی. در آیه‌ی بعد نیز شاهدی بر این مسأله وجود دارد. و مسلم است که معاملات کوچک روزانه (مثل خریدن نان و غذا و مانند آن) را شامل نمی‌شود.

19 ـ در آخرین حکمی که در این آیه ذکر شده می‌فرماید؛ هیچگاه نباید نویسنده‌ی سند و شهود (به‌خاطر بیان حق و عدالت) مورد ضرر و آزار قرار گیرند (و لا‌یضار کاتب و لاشهید) که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شدید (فانه فسوق بکم). و به این ترتیب، قرآن به کاتبان و شاهدان، مصونیت و امنیت می‌دهد و مؤکداً از مردم می‌خواهد که متعرض این اقامه‌کنندگان حق و عدالت نشوند. از آنچه گفتیم روشن شد که جمله‌ی «و‌لایضار» به‌صورت فعل مجهول است. یعنی این گروه نباید آزار ببینند؛ نه اینکه به‌صورت فعل معلوم باشد به معنی نباید تحریف کنند و آزار دهند ـ که جمعی از مفسران ذکر کرده‌اند ـ زیرا این حکم در آغاز همین آیه آمده است و نیازی به تکرار ندارد. و در پایان آیه، بعد از ذکر آن همه احکام، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری و اطاعت فرمان خدا می‌کند (و اتقوا الله) و سپس یادآوری می‌نماید که خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است به شما تعلیم می‌دهد (و یعلمکم الله) و او از همه‌ی مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنان است برای آنان مقرر می‌دارد (و الله بکل شیء علیم).

نکته‌ها:

1 ـ احکام دقیقی که در این آیه در مورد تنظیم سند برای معاملات ذکر شده است (آن هم با ذکر جزئیات در تمام مراحل) در طولانی‌ترین آیه‌ی قرآن مجید، بیانگر توجه عمیقی است که قرآن کریم، نسبت به امور اقتصادی مسلمین و نظم کار آن‌ها دارد. مخصوصاً با توجه به اینکه این کتاب آسمانی در جامعه‌ی عقب‌مانده‌ای نازل گشت که حتی افراد دارای سواد خواندن و نوشتن در آن، بسیار کم بود و اینکه آورنده‌ی قرآن، درسی نخوانده بود و به مکتب نرفته بود، خود، دلیلی است بر عظمت قرآن از یک سو و اهمیت نظام اقتصادی مسلمین از سویی دیگر.

علی ابن ابراهیم در تفسیر معروفش می‌گوید: در خبر آمده است که در سوره‌ی بقره، 500 حکم اسلامی است و در این آیه 15 حکم بخصوص وارد شده است. همان‌گونه که دیدیم تعداد احکام این آیه به 19 حکم می‌رسد بلکه اگر احکام ضمنی آن را نیز در نظر بگیریم عدد بیش از این خواهد بود؛ تا آنجا که فاضل مقداد در کنزالعرفان، 21 حکم به اضافه‌ی فروع متعدد دیگری از آن استفاده کرده است.[6] بنابراین سخن مذکور که تعداد احکام این آیه را 15 حکم شمرده است، به خاطر ادغام کردن بعضی از آنها در یکدیگر است.

2 ـ جمله‌های «و اتقوا الله» و «یعلمکم الله»، گرچه به‌صورت جمله‌های مستقل عطف بر یکدیگر آمده است ولی قرار گرفتن آن‌ها در کنار یکدیگر نشانه‌ای از پیوند میان آن دو است و مفهوم آن، این است که تقوا و پرهیزکاری و خداپرستی، اثر عمیقی در آگاهی و روشن‌بینی و فزونی علم و دانش دارد. آری، هنگامی که قلب انسان به‌وسیله‌ی تقوا صیقل یابد، همچون آیینه، حقایق را روشن می‌سازد. این معنا، کاملاً جنبه‌ی منطقی دارد. زیرا صفات زشت و اعمال ناپاک، حجاب‌هایی بر فکر انسان می‌اندازد و به او اجازه نمی‌دهد چهره‌ی حقیقت را آنچنان که هست ببیند. هنگامی که به‌وسیله‌ی تقوا حجاب‌ها کنار رفت، چهره‌ی حق آشکار می‌شود. به قول سعدی؛ [7]

حقیقت سرائی است آراسته	هوی و هوس گرد برخاسته
نبینی که جایی که برخاست گرد	نبیند نظر گرچه بیناست مرد

ولی پاره‌ای از صوفیان جاهل از این معنی سوء‌استفاده کرده و آن را دلیل بر ترک تحصیل علوم رسمی گرفته‌اند. چنین سخنی مخالف بسیاری از آیات قرآنی و روایات اسلامی است. حق، این است که قسمتی از علوم را از طریق تعلیم و تعلم رسمی باید فرا گرفت و بخش دیگری از علوم الهی را از طریق صفای دل و شستشوی آن با آب معرفت و تقوا فراهم ساخت. و این همان نوری است که خداوند در دل هر کس که بخواهد و لایق ببیند می‌اندازد؛ العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء.[8]

ترجمه و تفسیر آیه‌ی شریفه 283 سوره‌ی مبارکه بقره؛

تفسیر نمونه به سرپرستی استاد ناصر مکارم شیرازی

و جمعی از قرآن پژوهان ایرانی[9]

و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، گروگان بگیرید (گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد). و اگر به یکدیگر اطمینان (کامل) داشته باشید (گروگان لازم نیست) و باید کسی که امین شمرده شده (و بدون گروگان، چیزی از دیگری گرفته)، امانت (و بدهی خود را به موقع) بپردازد و از خدایی که پروردگار اوست، بپرهیزد. و شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. و خداوند، به آنچه انجام می‌دهید، دانا است.

تفسیر: این آیه در حقیقت با ذکر چند حکم دیگر در‌خصوص مسأله تنظیم اسناد تجاری مکمل آیه قبل است و آن احکام عبارت‌اند از:

1 ـ هرگاه در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید (تا اسناد معامله را برای شما تنظیم کند و قرار‌داد را بنویسد) گروگان بگیرید (و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه) گرچه از ظاهر آیه در ابتدای نظر چنین استفاده می‌شود که تشریع قانون رهن مخصوص سفر است ولی با توجه به جمله «و لم تجدوا کاتبا» (نویسنده‌ای پیدا نکنید) به خوبی استفاده می‌شود که منظور مواردی است که تنظیم‌کننده سند پیدا نشود. بنابراین هرگاه در وطن هم دسترسی به تنظیم‌کننده سند، کار مشکلی باشد، اکتفا کردن به گروگان مانعی ندارد. هدف این است که معاملات بر پایه و اساس محکمی باشد؛ خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد حاصل شود یا از طریق رهن و گروگان.

در تفاسیر اهل بیت (علیهم السلام) نیز به این حقیقت اشاره شده؛ از جمله در منابع معروف حدیث شیعه و هم‌چنین اهل سنت آمده است که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و‌سلم زره خود را در مدینه به عنوان گروگان نزد شخص غیرمسلمانی گذاشت و مبلغی به عنوان وام از او گرفت.

ضمناً از این استفاده می‌شود سواد خواندن و نوشتن در آن محیط به قدری کم بود که بسیار می‌شد در سفرها که در تمام قافله، یک باسواد هم وجود نداشت.

2 ـگروگان حتماً باید قبض شود و در اختیار طلبکار قرار گیرد تا اثر اطمینان‌بخشی را داشته باشد. لذا می‌فرماید؛ گروگانی گرفته‌شده (فرهان مقبوضه). در تفسیر عیّاشی از امام صادق علیه‌السلام می‌خوانیم: لا رهن الّا مقبوضاً[10] (رهن وجود ندارد مگر اینکه طلبکار آن را تحویل بگیرد).

3 ـ سپس به عنوان یک استثنا در احکام فوق می‌فرماید؛ اگر بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر اطمینان داشته باشد (می‌تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد). در این صورت، کسی که امین شمرده شده است، باید امانت (و بدهی خود را به موقع) بپردازد و از خدایی که پروردگار او است، بپرهیزد (فان امن بعضکم بعضا فلیؤد الذی اؤتمن امانته و لیتق الله ربه).

آری همان‌گونه که طلبکار به او اعتماد کرده او هم باید اعتماد و اطمینان او را محترم بشمرد و حق را بدون تأخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید.

قابل توجه اینکه در اینجا طلب طلبکار به عنوان یک «امانت»، ذکر شده که خیانت در آن، گناه بزرگی است.

سپس همه مردم را مخاطب ساخته و یک دستور جامع در زمینه شهادت بیان می‌کند و می‌فرماید؛ شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است
(و لا‌تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه).

بنابراین ]نه تنها[ کسانی که از حقوق دیگران آگاه هستند، موظف‌اند به هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند بلکه بسیاری معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نیز باید ادای شهادت کرد.

روشن است که ادای شهادت واجب کفایی است. یعنی اگر بعضی اقدام بر آن کنند به گونه‌ای که حق با آن ثابت شود، از گردن دیگران ساقط خواهد شد.

و از آنجا که کتمان شهادت و خودداری از اظهار آن، به وسیله دل و روح انجام می‌شود، آن را به عنوان یک گناه قلبی معرفی کرده و می‌گوید؛ کسی که چنین کند قلب او گناهکار است. و باز در پایان آیه برای تأکید و توجه بیشتر نسبت به حفظ امانت و ادای حقوق یکدیگر و عدم‌کتمان شهادت هشدار داده، می‌فرماید؛ خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهید، دانا است (و‌الله بما تعملون علیم).

ممکن است مردم ندانند چه کسی قادر بر ادای شهادت است و چه کسی نیست و نیز ممکن است مردم ندانند در آنجا که اسناد و گروگانی وجود ندارد، چه کسی طلبکار و چه کسی بدهکار است. خداوند همه این‌ها را می‌داند و هر‌کس را طبق اعمالش جزا می‌دهد.[11]

ترجمه و تفسیر آیه‌های 282 و 283 سوره‌ی بقره؛

تفسیر المیزان ـ تفسیری قرآن به قرآن

از استاد محقق علامه سیدمحمد حسین طباطبایی^{^[12]}

شما ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه به یکدیگر وامی تا مدت معینی دادید آن‌را بنویسید، نویسنده‌ای میانه ]در بین[ شما آن‌را به‌درستی بنویسد، و هیچ نویسنده‌ای نباید از آنچه خدایش آموخته دریغ کند پس حتمآ بنویسید، و باید کسی که حق به عهده او است و بدهکار است، املا کند (نه طلبکار)، و باید که از خدا، پروردگارش، بترسد، و چیزی کم نکند و اگر بدهکار سفیه و یا دیوانه است، و نمی‌تواند املا کند، سرپرستش به‌درستی بنویسد، و دو گواه از مردان و آشنایان به گواهی بگیرید، و اگر به دو مرد دسترسی نبود، یک مرد و دو زن از گواهانی که خود شما دیانت و تقوایشان را می‌پسندید، تا اگر یکی از آن دو یادش رفت، دیگری به یاد او بیاورد، و گواهان هر وقت به گواهی دعوت شدند نباید امتناع ورزند و از نوشتن وام به‌مدت چه اندک و چه بسیارش، ملول مشوید، که این نزد خدا درست‌تر و برای گواهی‌دادن استوارتر، و برای تردید نکردن شما مناسب‌تر است، مگر آنکه معامله‌ای نقد باشد، که ما‌بین خودتان ]انجام[ می‌دهیدو می‌گیرید، و در ننوشتن آن حرجی بر شما نیست، و چون معامله‌ای کردید، گواه گیرید، و نباید نویسنده و گواه را زیان رسانید، و اگر رساندید، (این بدکاری) ضرری به خودتان است، از خدا بترسید، خدا شما را تعلیم می‌دهد، که او به همه چیز دانا است (282).

و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید باید گروی گرفته شود و اگر بعضی از شما بعضی دیگر را امین شمرد، امانت‌دار باید امانت او را بدهد، و از خدا، پروردگار خویش، بترسد، و زنهار! نباید گواهی را کتمان کنید، و با اینکه دیده‌اید، بگویید: ندیده‌ام، که هر کس شهادت را کتمان کند، دلش گنهکار است، و خدا به آنچه می‌کنید دانا است (283).

(یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم) کلمه «تداین» که مصدر «تداینتم» است به معنای قرض‌دادن و قرض‌گرفتن است؛ و کلمه «املال» و کلمه «املا»، هر دو به معنای این است که شما بگویید و دیگری بنویسد؛ و کلمه «بخس» به معنای کم‌گذاشتن و حیف و میل کردن مال مردم است؛ و کلمه «سأمڑ» که مصدر «تسأموا» است به معنای خسته‌شدن است؛ و کلمه «مضارڑ» که مصدر «لایضار» است به معنای ضرر‌زدن طرفینی است که هم در مورد دو نفر استعمال می‌شود، و هم در مورد جمعیت؛ و کلمه «فسوق» به معنای خارج‌شدن از اطاعت است، و کلمه «رهان» به معنای مالی است که به گرو گیرند، و به جای آن، کلمه رهن (به ضمه راء و ضمه هاء) نیز قرائت شده، و جمع رَهن،«رُهُن» است که آن نیز به معنای مالی است که به گرو‌گیرند.

در (فان کان الذی علیه الحق سفیها) می‌توانست بفرماید؛ فان کان سفیها، چون ضمیر «کان» به «الذی علیه الحق» که در سابق آمده بود برمی‌گشت، و حاجت به تکرار آن نبود، و اگر آن را تکرار کرده برای این بوده که اشتباهی پیش نیاید، و هر کسی خیال نکند مرجع ضمیر، کلمه «کاتب» است، که آن نیز در سابق ذکر شده بود. که در جمله (ان یمل هو) آشکارا آمده، با اینکه ممکن بود مستتر و در تقدیر بیاید، یعنی فرماید: ان یمل، برای این است که ولی سفیه و دیوانه و بی‌سواد را با خود آنان در املا شرکت دهد. چون این فرضیه با دو فرضیه قبلی فرق دارد، در آن دو فرض بدهکار خودش مستقلاً مسؤول بود. و اما در این صورت، بدهکار با سرپرستش در عمل شریک است، پس گویا فرموده است: هر قدر از عمل املا را می‌تواند انجام بدهد، و در جمله؛ (ان تضل احدیهما) کلمه «حذر» مبادا در تقدیر است. و معنایش این است که: تا مبادا یکی از آن دو فراموش کند. و در جمله (احدیهما الاخری)، دوباره از کلمه «احدیهما» استفاده شده که منظور از اولی یکی از آن دو نفر است، بدون تعیین، و منظور از دومی یکی از آن دو نفر است بعد از فراموش‌کردن دیگری، و یا به عبارت دیگر، آن کسی است که فراموش نکرده؛ پس معنای این کلمه در دو مورد مختلف است، و گرنه دومی را ذکر نمی‌کرد و به ضمیر آن اکتفا می‌نمود. و منظور از کلمه (و اتقوا) این است که مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و نواهی ذکر‌شده در این آیه را به کار ببندند، و اما جمله (و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم) کلامی است نو، که در مقام منت‌نهادن ذکر شده، همچنان‌که در آیه ارث منت نهاده می‌فرماید: «یبین الله لکم أن تضلوا» پس مراد از جمله مورد بحث، منت نهادن بر مردم در مقابل این نعمت است که شرایع دین و مسایل حلال و حرام را برای آنان بیان فرموده. و اینکه بعضی گفته‌اند؛ جمله و اتقوالله و یعلمکم الله دلالت دارد بر اینکه تقوا سبب تعلیم الهی است، درست نیست. برای این‌که هر چند مطلب صحیح است، و به حکم کتاب و سنت، تقوا سبب تعلیم الهی است. اما آیه مورد بحث در‌صدد بیان این جهت نیست. برای اینکه «واو» عطفی که بر سر آن آمده، نمی‌گذارد آیه چنین دلالتی داشته باشد، علاوه بر اینکه این معنا مؤید گفتار ما است که کلمه (الله) دو بار تکرار شده، و اگر جمله مورد بحث، کلامی جدید نبود حاجت به تکرار کلمه الله نبود، بلکه سیاق و معنا با سیاق آیه و ارتباط ذیل آن با صدرش سازگار نیست. چون ریخت و سبک کلام اقتضا می‌کرد بفرماید: واتقواا... یعلمکم از خدا بترسید تا تعلیمتان دهد. پس می‌بینیم اسم جلاله الله را دو بار آورده، برای اینکه در دو عبارت و کلام مستقل می‌باشد. و برای بار سوم نیز ذکر کرده تا علت را برساند و بفهماند؛ خدا که شما را تعلیم می‌دهد، به این جهت است که او به هر چیزی دانا است. و اگر به هر چیزی داناست، برای این است که الله است. و این را هم باید دانست که این دو آیه دلالت دارند بر قریب 20 حکم از اصول احکام قرض و رَهن و غیر آن دو. و اخبار درباره این احکام و متعلقات آن بسیار زیاد است. و چون بحث درباره آنها مربوط به علم فقه بود، ما از بحث در آنها صرفنظر کردیم، کسانی که مایل باشند به آن مسایل آگاهی یابند، می‌توانند به کتاب‌های فقهی مراجعه نمایند.

ترجمه‌ی آیات 282 و 283 سوره‌ی بقره؛

ترجمه‌ای از دکتر محمد الصادقی

مفسّر و قرآن‌پژوه و نویسنده‌ی تفسیر 30 جلدی الفرقان[13]

هان، ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه به وامی تا سررسیدی معین با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای (صورت معامله را) براساس عدالت میانتان بنویسد و هیچ نویسنده‌ای نباید (در حد امکان و توان) از نوشتن آن، بدان گونه که خدا تعلیمش داده، خودداری کند؛ و کسی که (این) حق برعهده‌ی اوست باید املا کند ]بگوید[ و او ]نویسنده[ (همان را) بنویسد و از خدا، پروردگارش، پروا نماید و از آن چیزی نکاهد؛ پس اگر کسی که حق بر ذمه‌ی اوست سفیه یا ناتوان است یا خود نمی‌تواند املا کند، ولی او باید با (رعایت) عدالت املا نماید و دو گواه از مردانتان را به گواهی بطلبید. پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن از میان گواهان که (از آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید) که اگر یکی از آن دو (زن از خاطرش) گم‌گشت، زن دیگر وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید (از گواهی‌شان) خودداری کنند. و از نوشتن (بدهی‌تان) چه خرد و چه کلان، تا پایان زمان (مقرر)ش، نگران نباشید. این خود برای شهادت عادلانه‌تر و استوارتر و برای اینکه دچار شک نشوید (به احتیاط) نزدیک‌تر است مگر آنکه تجارتی حاضر ]نقد[ باشد که در میان خودتان انجام می‌دهید پس بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید و (در هر حال) هرگاه داد و ستدی کردید گواه بگیرید و هیچ نویسنده و نه گواهی نباید زیان‌کاری طرفینی کند؛ و اگر چنین کنید همواره این (خود) فسقی است به وسیله‌ی شما (به زیان خودتان و دیگران) و از خدا پروا کنید و خدا (بدین گونه) به شما آموزش می‌دهد و خدا به هر چیزی بسی دانا است.

و اگر در حال سفری بوده‌اید و گواهی نیافتید پس گروگانی دریافت شده (بایسته است). پس اگر بعضی بعض دیگر را امین دانست ]آن که را امین دانسته[ باید امانتش را (به او) باز‌پس‌دهد و از خدا، پروردگارش، به راستی بپرهیزد و گواهی را کتمان مکنید و هر که آن را کتمان کند او بی‌گمان قلبش گناهکار است و خدا به آنچه می‌کنید دانا است.

نتیجه:

امروزه، تردیدی نیست که نهاد حقوقی سردفتری، نقشی حاکمیتی در جامعه ایفا می‌کند و شاید موضوع اداره دفاتر اسناد رسمی از حیث اینکه به‌صورت کاملاً خصوصی مدیریت می‌شوند در بحث خصوصی‌سازی، اولین سازمان و نهاد حقوقی ـ مدنی باشد. مدنی از این جهت که در نتیجه نیاز روز جامعه هشتاد سال پیش، ضرورت تشکیل آن رقم خورد و سال‌ها است که دفاتر اسناد رسمی در جهت انجام وظیفه قانونی خویش به منظور تثبیت حقوق و مالکیت آحاد مردم و تأمین حقوق دولتی حکومت‌ها در قالب اسناد تنظیمی به روابط حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی رسمیت می‌بخشد.

اما فارغ از بحث حقوق مدنی و پیشینه تاریخی ثبت مالکیت‌ها و اسناد آن، مبانی تشکیل و تأسیس دفاتر اسناد رسمی از نقطه‌نظر اسلامی بسیار قابل تأمل است. چرا که، دست‌کم، تنظیم دقیق اسناد ضامن اجرای عدالت و موجب تقویت اطمینان شهود به هنگام ادای شهادت و مانع ایجاد بدبینی و بدگمانی و سوءظن در میان افراد جامعه می‌شود که این، البته، به تنظیم روابط اقتصادی و تأمین اقتصاد سالم می‌انجامد.

از همین رو، سعی شده است در این مختصر، فلسفه دینی و خاستگاه قرآنی تشکیل و تأسیس دفاتر اسناد رسمی، با نگاهی به ترجمه و تفسیر آیات شریفه 282 و 283 سوره مبارکه بقره از دیدگاه مترجمان و مفسران قرآن کریم تبیین و تشریح شود که نتایج زیر قابل شمارش است؛

1 ـ بدون تردید؛ تشکیل و تأسیس دفاتر اسناد رسمی، خاستگاه قرآنی و مبانی دینی‌ـ‌اسلامی دارد.

2 ـ اساس و بنای مستند فقهی ـ قرآنی تنظیم اسناد معاملات تجاری و حقوقی مردم، آیات شریفه 282 و 283 سوره مبارکه «بقره» است.

3 ـ سردفتران وفق آیات قرآن کریم باید به عنوان امین مردم و کاتب‌بالعدل، در انجام وظیفه کتابت و تنظیم اسناد، به نحو مطلوب، انصاف و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

4 ـ انجام وظیفه مبتنی بر انصاف و عدالت از سوی دفاتر اسناد رسمی و به طور خاص سردفتران، ایجاب می‌کند که با حُسن‌خلق و در کمال احترام ضمن تکریم ارباب رجوع، پاسخگوی تقاضای ایشان باشند.

5 ـ مردم، به ویژه مسلمانان، باید معاملات و قراردادهای مالی خود را چه کوچک و چه بزرگ، به ثبت برسانند تا جامعه اسلامی عاری از هرگونه اختلاف مالی و نزاع و سوءتفاهم‌های احتمالی شود. چرا که تنظیم اسناد و نوشتن معاملات، به هنگام اختلاف، فصل‌الخطاب قاضی در صدور حکم براساس عدالت است. این همان است که دستگاه قضایی به دنبال کاهش پرونده‌های ورودی دادگاه‌ها است؛ یعنی تشویق و ترغیب مردم و در درجه اول پیش‌قدم شدن خود دولت و سازمان‌های دولتی جهت تنظیم اسناد به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی. چرا که اصل، کتابت معاملات و اسناد است و استثنا فقط و فقط معاملات نقدی است.

6 ـ ثبت معاملات و قراردادهای مالی در حضور دو شاهد مرد یا یک مرد و دو زن ضروری است.

7 ـ سردفتر باید آنچه طرفین قرارداد و معامله املا می‌کنند، بنویسد و سند را براساس درخواست ایشان تنظیم نماید.

8 ـ ویژگی‌های شخصیتی نویسنده (سردفتر) عبارت است از؛ سواد نوشتن (و البته داشتن دانش حقوقی و تخصص سردفتری به عنوان یک ضرورت، در اینجا قابل بحث و تأمل است)، درست‌نویسی، درستکاری، پرهیزکاری، عدالت، امانتداری، حق‌گویی.

توضیح اینکه مهم‌ترین صفت نویسنده، عدالت او است.

9 ـ شاهد ثبت معاملات و قراردادها باید امین، عادل، معتمد و ترجیحاً مرضی‌الطرفین بوده و هم‌چنین در دسترس باشد تا به هنگام ضرورت جهت شهادت در دادگاه حاضر شود.

10 ـ در ثبت معامله چه کوچک و چه بزرگ، قید تاریخ دقیق و (حسب موضوع) سررسید معین آن ضروری است.

11 ـ نویسنده و گواه نباید ضرری را متحمل شوند.

12 ـ پرداخت اجرت و حق‌الزحمه به (سردفتر) نویسنده و حتی گواه، نه تنها منعی ندارد بلکه منطبق با اصول حقوقی و انسانی است. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت در جهت احقاق حقوق تضییع‌شده سردفتران، اینکه به آسانی قابل استنباط و استدلال است که تعیین تعرفه‌های حق‌التحریر براساس ارزش واقعی معاملات مبنای صحیح و درست و اصولی تعرفه‌گذاری است و نه بر طبق ارزش غیرواقعی.

وقتی نویسنده (سردفتر) موظف است طبق املای بدهکار (متقاضی تنظیم سند) مبلغ بدهی را بدون کم و کاست در سند قید نماید و سند را تنظیم نماید و این برجسته نمودن وصف عدالت نویسنده (سردفتر) است که پذیرش آن مستنبط از آیه 282 سوره بقره همانا گریزناپذیر است.

13 ـ تحمیل ضرر و زیان به (سردفتر) نویسنده و گواه، نافرمانی از دستور صریح خداوند و قرآن کریم است.

14 ـ ضرورت ثبت معاملات و قراردادهای مالی فقط منحصر به حضر و محل اقامت و سکونت و وطن نیست بلکه در زمان سفر نیز ضروری و لازم است.

15 ـ در حین سفر اگر به دلیل نبود نویسنده، امکان ثبت معاملات و قراردادهای مالی فراهم نیست، وثیقه گرفتن چیز با ارزش به عنوان گرو ضروری است.

16 ـ نویسنده (و سردفتری) که می‌تواند براساس احکام معاملات، سندی را تنظیم نماید، نمی‌تواند از نوشتن و تنظیم آن سرباز زند. تنظیم سند و ثبت معامله و نوشتن قرارداد یک تکلیف قرآنی است.

17 ـ گروگان و مورد‌وثیقه را نزد امانتداری به امانت بسپارید.

18 ـ کتمان شهادت، جرم و گناهی نابخشودنی است.

19 ـ آیه شریفه 282 سوره مبارکه بقره معروف به آیه «تداین» یا «مداینه»، طولانی‌ترین آیه قرآن است.

20 ـ تخصیص طولانی‌ترین آیه قرآن ـ‌آن‌هم در طولانی‌ترین سوره قرآن کریم یعنی سوره مبارکه بقره‌ـ به موضوع مهم اقتصاد جامعه و کتابت، میزان اهمیت و ضرورت توجه اسلام به اقتصاد و معاش مردم را می‌رساند.

21 ـ طولانی‌ترین آیه قرآن شرایط صحت و سلامت داد و ستد و کسب حلال را بیان می‌کند.

22 ـ برای هر معامله‌ای که یکی از دو طرف بدهکار می‌شود، باید سند تنظیم و نوشته شود.

23 ـ نویسنده و تنظیم‌کننده سند معامله نمی‌تواند یکی از متعاملین (یا ذی‌نفع در معامله) باشد.

24 ـ در هر معامله‌ای، چه نقد و چه نسیه، شهادت شاهد و گواه ضروری است.

25 ـ عدم ثبت معاملات نقدی منعی ندارد. هرچند اگر معاملات نقدی نیز ثبت شود، بهتر است.

26 ـ ثبت معاملات و قراردادهای مالی برای همه ضروری است. پس این وظیفه در‌خصوص سفیه و مجنون یا ناتوان مانند کودک و لال و مانند آن برعهده ولی و سرپرست او است.

27 ـ ویژگی عدالت در شهود باید نزد متعاملین آشکار بوده و گواهان از این نظر باید مورد رضایت و پذیرش آنان و معتمد طرفین معامله باشند.

28 ـ شهود باید مسلمان باشند.

29 ـ ادای شهادت بر گواهان واجب است. هرچند برخی تحمل شهادت را نیز واجب دانسته‌اند.

30 ـ بیان احکام و مقررات امور تجاری و اقتصادی و کتابت در طولانی‌ترین آیه قرآن، پس از تبیین احکام خاص مبنی بر ترغیب و تشویق مؤمنین به انفاق در راه خدا و تأکید بر منع رباخواری و پرهیز از معاملات ربوی، بدون تردید، به منظور فضاسازی برای جریان آزاد سرمایه‌ها با رعایت احکام الهی در جهت کسب حلال و رونق اقتصادی، بدون هرگونه اختلاف و نزاع بر سر مسایل مالی، برای تأمین سلامت روابط اقتصادی است.

31 ـ ثبت هر نوع معامله‌ای اعم از قرض، وام، اجاره، صلح، خرید و فروش بیع سلف، نسیه، معاملات ذمه‌ای یا معاملات دیگر، ضروری است.

[1] . یادآور می‌شود این موضوع که خلاصه‌ای از آن در این دو قسمت آورده شد، به زودی، به صورت کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

[2]. نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتر اسناد رسمی 287 تهران.

[3]. مکارم شیرازی، ناصر؛ با همکاری: جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج.2، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362، صص. 283 تا 289.

[4] . ر.ک.: آیات بسیاری از سوره مبارکه بقره از جمله آیه 215 و بعد از آن.

[5] . ر.ک.: آیه 275 سوره مبارکه بقره و آیات بعد از آن.

[6]. المقداد بن عبدا... السیوری، جمال‌الدین (معروف به؛ فاضل مقداد)، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج.2، منشورات المکتبڑ المرتضویڑ لإحیاء الآثار الجعفریڑ، تهران، 1343، ص. 46.

[7] . کلیات سعدی، بوستان، ص. 289.

[8] . ر.ک.: بحارالانوار، ج. اول، ص. 225.

[9]. مکارم شیرازی، همان، صص. 289 تا 291.

[10]. ابن عیّاش السلمی السمرقندی، ابی النضر محمد بن مسعود (المعروف بالعیّاشی)، التفسیر، ج.اول، المکتبڑ العلمیڑ الاسلامیڑ، تهران، بی‌تا، ص. 156، ش. 525.

[11]. و خداوند این مهم ـ یعنی علم و قدرت خداوندی بر آسمان‌ها و زمین و چگونگی محاسبه و جزای گناهان ظاهری و قلبی آدمیان ـ را در آیه بعدی (آیه شریفه 284) همین سوره مبارکه بقره تبیین و تشریح می‌کند.

[12]. طباطبایی، سیدمحمد حسین، تفسیرالمیزان، ترجمه؛ موسوی همدانی، سیدمحمدباقر، ج.4، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی‌تا، صص. 422 تا 426.

[13]. الصادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، ج. 2 و 3 (سوره البقرڑ)، چ. 2، دارالتراث الاسلامی، بیروت، 1408 ه‍.ق. (برای اطلاع از تفسیر ر.ک.: صص. 361 تا 379).

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir