شناخت اروپا؛ تطهیر پول‌های کثیف | کانون سردفتران و دفتریاران

شناخت اروپا؛

تطهیر پول‌های کثیف ¹

مترجم: محمد اقبالی درخشان²

دولت انگلستان به تازگی مقررات سخت‌تری در خصوص پول‌شویی، به ویژه موضوع تأمین مالی تروریست‌ها، تصویب کرده است. همین تردیدهای حول محور چگونگی انطباق با قوانین، وکلا را نگران کرده است.

مقررات جدید ضد پول‌شویی که اخیراً در کشور پادشاهی انگلستان مورد تصویب قرار‌گرفته، انطباق وکلا (با شرایط جدید) را سخت‌تر و پرهزینه‌تر کرده است؛ در همان حال، تردید آنان در خصوص نحوه تضمین سازگاری با قوانین را نیز مضاعف ساخته است. مقررات جدید بر پایه ضوابط پذیرفته‌شده در سال 2003 جهت مبارزه وسیع‌تر با پول‌شویی، به ویژه تأمین مالی تروریسم، به عنوان پاسخی از سوی کشور پادشاهی انگلستان به آخرین دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره پول‌شویی، تدوین شده است.

مقررات جدید، حمایت‌های قانونی را به ذی‌نفعان توسعه داده و مستلزم قبول تعهد حمایت قانونی ارتقا‌یافته در شرایط ویژه است. مصوبات جدید همچنین مقرر می‌دارد که چنین معیارهایی، بر اساس یک روش مبتنی بر ریسک قابل به‌کارگیری است؛ به طوری که روش‌های مختلف را می‌توان با توجه به شرایط، مورد بهره‌برداری قرار داد.

در بین قواعد جدید، الزام نوین و روشنی برای شرکت‌ها وجود دارد که آن‌ها را به بهبود تعهدات قانونی‌شان نسبت به مشتری و تداوم ممیزی متناسب با سطح ریسک پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم که مبتلابه آنهاست، متعهد می‌نماید. برای مثال، داد و ستد کردن با مشتری‌های توصیه‌شده یا مشتری‌هایی که با آنها معامله چهره به چهره انجام نمی‌شود، مستلزم انجام بررسی‌های بیشتر در مورد هویت‌شان است تا مشتری‌های دیگر. مقررات تازه‌تصویب همچنین تعهدات دقیق‌تری را با عطف توجه به موضوع پشتیبانی قانونی مشتری برقرار می‌سازند. مانند؛ الزامات مشخص و روشن برای شرکت‌ها جهت کنترل مستمر روابط تجاری‌شان و شناسایی ذی‌نفعان مشتریان علاوه بر خود آنان.

از دیگر اقدامات، توانمندسازی شرکت‌های قانونی به انجام برخی بازرسی‌های تصدیق هویت توسط خودشان است؛ به طوری که قادر خواهند بود تعدادی از بازرسی‌هایی که از‌سوی‌دیگر، اشخاص معین همچون مشاوران حقوقی، حسابداران و بانک‌های سرمایه‌گذار و سایر شرکت‌های مجاز از سوی مقامات خدمات مالی انگلستان انجام می‌گیرد، اعتماد کنند. این مقررات، همچنین برای تسهیل الزامات بایگانی ثبت، این اختیار را به شرکت‌ها داده است تا از بین نگهداری کپی یا ارجاع به مدارک شناسایی اخذ شده یکی را انتخاب کنند.

روش پشتیبانی قانونی ریسک‌محور به معنای آن است که میزان اطلاعات به‌دست‌آمده در مورد مشتری به سطح ریسک جرایم مالی بستگی دارد و بر منابع مالی پول‌شویی شرکت روی خود مشتریان، ارتباطات تجاری، محصولات یا معاملات با ریسک بالای پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم متمرکز است.

شرکت‌ها همچنین در مورد حفظ مدارک شناسایی، اِعمال ممیزی روشن بر پشتیبانی قانونی مشتری و آموزش کارکنان در خصوص الزامات ناشی از مقررات، مسؤولیت دارند.

بنابراین، یک شرکت باید به اطلاعات کافی در مورد مشتری و نوع فعالیت یا معاملاتی که مشتری می‌خواهد با شرکت انجام دهد، دست پیدا کند تا قادر به ارزیابی سطح ریسک حاصل از انجام چنین تجارتی با مشتری باشد. این اطلاعات همچنین برای کنترل مستمر مشتری مورد نیاز است. اکثر شرکت‌های قانونی، ممیزی‌های لازم ضدپول‌شویی را در مورد مشتریان خود و برای حفظ چشم‌انداز آینده، از طریق بهره‌گیری از اطلاعات رسمی و قابل تصدیق مشتری، اعمال می‌کنند؛ مثل بررسی گذرنامه اشخاص و دفاتر ثبت شرکت‌ها برای کسب اطلاعات مورد‌نیاز در مورد مشاغل.

با وجود این، با تأکید بیشتری که بر پشتیبانی قانونی مشتری انجام می گیرد، فرایندهای خطی شده و سریع‌تر در تلاش برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه مورد‌بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این‌ها شامل پرسشنامه‌های «مشتری خود را بشناس» می‌شود که به شرکت‌های قانونی اجازه می‌دهد تحقیق دقیقی در مورد مشتریان بالقوه و بالفعل خود انجام دهند.

در نهایت، میزان عوامل مورد‌ملاحظه از سوی یک شرکت در تعیین این‌که پشتیبانی قانونی مشتری مستلزم چه اقداماتی است، به ماهیت و حوزه تجاری شرکت بستگی دارد.

شناخت اروپا

عواملی که اغلب قریب به اتفاق شرکت‌ها نیازمند توجه به آنها هستند، عبارتند از: انواع خدماتی که قرار است برای مشتریان ارائه دهند؛ خدمات دیگری که ممکن است مشتری بدون پشتیبانی بیشتر مطالبه کند؛ پیچیدگی و میزان معاملات مورد تعهد؛ ماهیت مشتریان و ذی‌نفعانی که درگیر هستند؛ محل تجارت و دیگر عوامل جغرافیایی مرتبط (مانند درگیر‌شدن در یک داد و ستد یا تجارت مربوط به طرفِ سومی در کشوری بیگانه).

یک شرکت باید در موقعیتی باشد که بتواند تناسب معیارهای پشتیبانی مشتری را که در محل ارائه می‌دهد از نقطه نظر ریسک شغلی مرتبط با پول‌شویی و حمایت مالی تروریست‌ها به نمایش بگذارد. شرکت باید پشتیبانی لازم را نسبت به هر مشتری که به‌دست می‌آورد، انجام دهد؛ اعم از جایی که یک ارتباط تجاری به وجود می‌آید یا جایی که داد و ستدی اتفاقی و خارج از چارچوب روابط بازرگانی رخ می‌دهد. شرکت‌ها همچنین مجبورند پشتیبانی لازم را در‌خصوص شخصی که از مشتری منتفع می‌شود، به عمل آورند. ذی‌نفع، الزاماً شخص مشتری نیست بلکه کسی است که 25 درصد از مالکیت یا کنترل بر مالکیت مشتری یا سرمایه مشتری را در اختیار دارد.

برای شناخت ذی‌نفع، شرکت‌ها حداقل باید نام آنها را به دست آورند و جزئیات (کمترین اطلاعات) قابل دسترسی را که شناخت آنها را ممکن می‌سازد، ثبت کنند. دیگر معیارهای مؤثر و مناسب تصدیق هویت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

ـ گواهی‌نامه صادره از سوی مشتری که هویت ذی‌نفع را تأیید می‌کند؛

ـ کپی سند تراست؛

ـ شرکت‌نامه یا مدارک مشابه آن؛

ـ اخذ اطلاعات مربوط به جزئیات سهام از طریق ثبت برخط (آنلاین)؛

ـ گذرنامه یا گواهی‌نامه الکترونیکی (صادره) در مورد شخص.

مقررات جدید همچنین مقرر می‌دارد که اگر شرکت‌ها قادر نباشند پشتیبانی لازم را به‌موقع کامل کنند، نمی‌توانند با مشتری یا برای او داد و ستدی را از طریق حساب بانکی به سرانجام برسانند، ارتباطی تجاری برقرار کنند یا تجارتی اتفاقی را انجام دهند. شرکت‌ها همچنین باید به رابطه‌های تجاری موجود پایان داده و به دنبال کشف عوامل جدی جرایم سازمان‌یافته در میان چنین روابطی در کشور ـ انگلستان ـ باشند.

مقررات جدید به مقامات تعیین‌شده قدرت و اختیار می‌دهد تا بتوانند طبق همین ضوابط انجام وظیفه نمایند. این مقررات می‌تواند برخی کیفرهای مدنی را نیز برای تخطی تحمیل کند. شرکت‌هایی که خود را با مقررات ضد پول‌شویی و تعهدات ضد تأمین مالی تروریسم هماهنگ نسازند، در معرض خطر ارتکاب جرایم کیفری قرار می‌گیرند. هر چند که بسیاری از شرکت‌ها ممکن است در مورد اثربخشی این مقررات جدید تردید داشته باشند، (اما نیک) می‌دانند که به احتمال قوی، همزمان، روند پیروی آنها از این قوانین به طور دقیق و از نزدیک توسط عوامل قانونگذار، ممیزی می‌شود و همین کارگزاران (قانونی) آماده خواهند بود که آنها را به خاطر قصور در اجرای قوانین جدید به شدت توبیخ کنند.

[1]. UNDERSTANDING EUROPE, Cleaning up dirty money, LEXPERT, JULY/AUGUST 2008 BY.ROBERT BRANT.

.♦ توضیح ماهنامه «کانون»: نظر به اینکه این ماهنامه قصد دارد به زودی نسبت به انتشار ویژه‌نامه‌ای زیر عنوان «مبارزه با پول‌شویی» اقدام نماید، این متن ترجمه که پیش از این منتشر شده است (همین ماهنامه، ش. 94، صص138 تا 141) مجدداً جهت تجهیز ذهن نویسندگان مقالات با موضوع پول‌شویی چاپ می‌شود. (ر.ک: فراخوان مندرج در ص. 146 همین ماهنامه)

[2]. کارشناس ارشد دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

آدرس كانال ما در پيام رسان ها

	تلگرام	@notary_ir

	اينستاگرام	notary.ir

	آپارات	notary_ir