بازگشت به فهرست

جستاری در باب بازنشستگی اختیاری و اجباری سردفتر

سلیمان فدوی¹

چکیده:

یکی از مسایل بسیار مهم و حائز اهمیت در حقوق دفاتر اسناد رسمی، تبیین وضعیت انواع بازنشستگی سردفتر است. مقاله حاضر در مقام بیان تفاوت‌های شقوق مختلف آن تهیه شده است. اهمیت موضوع بیشتر از آن جهت است که در پاره‌ای از مواقع عواملی دست به دست هم می‌دهند تا مسیر فعالیت سران دفاتر اسناد رسمی ناخواسته به سوی بازنشستگی اختیاری کشیده شود. مثلاً اخیراً اطلاع یافتیم یکی از مسؤولان محترم ثبت، در مورد یکی از سردفتران که با 30 سال متوالی سابقه دفتریاری و سردفتری، هنوز به سن 65 سالگی نرسیده، نامبرده و اداره حوزه فعالیت دفترخانه را با این جمله به سمت بازنشستگی سوق داده است: «بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، رأساً نسبت به بازنشستگی سردفتر اقدام و مسؤولیت‌های احتمالی به عهده آن اداره خواهد بود».

سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که آیا مقامات ثبتی، در مواردی که سردفتر دارای 30 سال سابقه بوده لیکن هنوز حسب مورد به سن 65 یا 70 سالگی نرسیده، حق دارند یک جانبه و بدون تقاضای سردفتر، برای نامبرده مبادرت به صدور ابلاغ بازنشستگی نمایند؟ و در صورت صدور چنین ابلاغی، پیامدهای قانونی آن چه خواهد بود؟

نویسنده مقاله در حد بضاعت علمی خود، قصد تجزیه و تحلیل وضعیت‌های متفاوت بازنشستگی سران دفاتر و ارائه پاسخ مناسب به سؤالات یاد شده و عنداللزوم ارائه راه‌حل‌های عملی در این زمینه را دارد. به همین جهت این مهم را در دو بخش «کلیات» و «بازنشستگی سردفتر» به چالش کشیده و در پایان نتیجه را ارائه نموده که البته همچنان موضوع قابل تأمل و بحث و اهمیت بسیار است.

واژگان کلیدی: بازنشستگی سردفتر، بازنشستگی اختیاری و اجباری، استعفا، تعلیق، انفصال

بخش اول : کلیات

گفتار اول: تعریف بازنشستگی

هرچند قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 هیچ‌گونه تعریفی از اصطلاح بازنشستگی سردفتر اسناد رسمی ارائه ننموده لیکن به واسطه وجود اشتراک لفظ بازنشستگی برای تمامی کارمندان دولت و مؤسسات عمومی و خصوصی و حتی کارگران و انطباق آن با وضعیت سردفتران، وفق مادتین 10 و 11 قانون مرقوم، به یقین تعریف بازنشستگی را می‌توان از سایر قواعد و مقررات و همچنین از دائرڑ‌المعارف‌های حقوقی استخراج نموده و آن را به وضعیت سران دفاتر اسناد رسمی نیز تعمیم داد.

مطابق بند ح ماده 124 قانون استخدام کشوری، بازنشستگی وضع مستخدمی است که بر طبق قانون و به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌نماید.

وفق ماده 23 ق.ک. مصوب 1369، کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از‌کارافتادگی (کلی و جزئی) و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

همچنین مطابق دکترین حقوقی، بازنشستگی مجازات انتظامی محسوب نمی‌گردد بلکه دوره غیرفعال و غیرمولد زندگی فرد شاغل است که با ذخیره پولی که کشور و مستخدم با هم می‌پردازند، زندگی مستخدم در دوره بازنشستگی تأمین می‌گردد.2

مشابه همین عناوین را می‌توان در باب بازنشستگی یا تقاعد در دائرڑ‌المعارف‌های حقوقی مشاهده نمود. از آن جمله؛ بازنشستگی (یا تقاعد) عبارت است از برکنار کردن کارمند دولت از خدمت به جهت فتور ناشی از تحلیل قوا و طول سنوات خدمت و مانده شدن از کار با دادن حقوق مخصوصی که مناسب با سن و دوره خدمت باشد.3

قدر مشترک تمامی تعریف‌های یاد شده، استفاده از لفظ بازنشستگی به عنوان وسیله‌ای به منظور قطع رابطه کاری است که در حقیقت چیزی جز رسیدن فرد شاغل به سن معین یا داشتن سابقه خدمتی معین نمی‌باشد. همین امر باعث شده تا نامبرده برای همیشه از خدمت بازنشسته شود و معمولاً این امر به موجب ابلاغ یا حکم بالاترین مقام دستگاه، ضمن قدردانی رئیس یا معاونان دستگاه از زحمات انجام یافته توسط وی، در طول خدمت صورت می‌گیرد.

بنابراین، بازنشسته به فردی اطلاق می‌شود که رابطه خدمتی وی با نهاد ذیربط، پس از انجام خدمات برای مدت زمان معین و یا رسیدن به سن معینی قطع می‌گردد.

گفتار دوم: تفاوت بازنشستگی با استفعا، تعلیق و انفصال

با توجه به اینکه بازنشستگی قطع رابطه استخدامی یا شغلی شاغل با دستگاه یا نهاد مربوطه پس از رسیدن به سن معین و با داشتن سابقه خدمتی معین و تبدیل آن به وضعیت جدید بازنشستگی است، بنابراین به رغم قطع رابطه بازنشسته با شغل خود و مآلاً دستگاه ذیربط، نامبرده به جای استفاده از حقوق و مزایای دوره اشتغال به خدمت از حقوق دوران بازنشستگی (حقوق وظیفه یا مستمری دوران بازنشستگی، ضمن دریافت خدمات درمانی و تأمین اجتماعی) بهره‌مند خواهد شد و کارفرما موظف است به پاس قدردانی از ارائه خدماتی که نامبرده برایش انجام داده، تا پایان عمر، وی را از مواهب یک زندگی راحت بهره‌مند سازد.

برای درک بهتر مفاهیم، تفکیک سایر انواع قطع رابطه شغلی فرد با خدماتش که علی‌القاعده با بازنشستگی تفاوت‌هایی دارد، ضروری است. استعفا یکی از این موارد است؛

مستعفی، کسی است که شخصاً و به طور یکجانبه رابطه استخدامی‌اش را با دستگاه ذیربط قطع نموده باشد. به عبارت دیگر، مستعفی بنا به هر علتی، آگاهانه قصد انجام خدمت یا ادامه ارائه خدمات را به دستگاه مربوطه نداشته و بدین‌وسیله ضمن پذیرش کلیه عواقب امر، به ویژه عدم بهره‌مندی از حقوق وظیفه، مبادرت به قطع رابطه استخدامی با کارفرما می‌نماید.

علاوه بر حالات بازنشستگی و استفعا، می‌توان به دو مورد دیگر از قطع رابطه یعنی تعلیق و انفصال نیز اشاره داشت که در واقع هر دو آنها نوعی مجازات ـ قطع رابطه کاری شاغل از خدمات خود بدون دریافت حقوق وظیفه ـ محسوب می‌گردد که معمولاً به طور یکجانبه از طرف رؤسای اداری ادارات، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و هیئت‌های انتظامی بر فرد شاغل تحمیل گردیده و باعث قطع رابطه اجباری وی (اعم از موقت، برای مدت معین، دائم) از شغل و به تبع آن دستگاه ذیربط خواهد شد.

گفتار سوم: انواع بازنشستگی در قواعد و مقررات

همان‌گونه که مطلع هستیم، در تمامی قواعد و مقررات (اعم از قانون استخدام کشوری و قانون کار و قواعد خاص) غیر از موارد نقص عضو و از کارافتادگی، دو نوع بازنشستگی اجباری و اختیاری در نظر گرفته شده است که اختصاراً به شرح هر یک می‌پردازیم.

الف ـ بازنشستگی اجباری:

در این نوع از بازنشستگی، به فرض قانونگذار، رسیدن به سن معین باعث می‌گردد که مستخدم اجباراً از سوی کارفرما نسبت به ادامه خدمت معاف شود. به عنوان مثال، وفق ماده 74 قانون استخدام کشوری، مستخدم به صرف داشتن 60 سال سن (با هر میزان سابقه خدمتی) بازنشسته خواهد شد.

مشابه همین وضعیت را نیز می‌توان در خصوص سایر مؤسسات و نهادهایی که دارای قواعد و مقررات خاص هستند، مشاهده نمود. برای مثال، هرگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به سن معینی برسند، اجباراً بازنشسته خواهند شد.

به عبارت دیگر، فرض قانونگذار بر این قرار گرفته که فرد شاغل با رسیدن به سن معین، به رغم داشتن توان جسمی، باید از ادامه ارائه خدمات معاف گردد. باید توجه داشت که در این نوع از بازنشستگی، اراده فرد شاغل در بازنشسته شدن یا بازنشسته نشدن دخالتی ندارد. به همین دلیل، این نوع بازنشستگی را بازنشستگی اجباری یا الزامی می‌نامند.

ب ـ بازنشستگی اختیاری

برخلاف بازنشستگی اجباری، در بازنشستگی اختیاری، فرد با داشتن سابقه خدمتی معین (معمولاً 30 سال) قبل از رسیدن به سن تعیین شده برای بازنشستگی اجباری، به دلخواه خود می‌تواند تقاضا نماید که، با دریافت حقوق وظیفه یا حقوق دوران بازنشستگی، از ادامه ارائه خدمات به کارفرمای خود معاف شود.

حتی در پاره‌ای از موارد، قانونگذار جهت جلوگیری از روند رو به افزایش بازنشستگی اختیاری، می‌تواند حداقل سنی را برای استفاده کارمند از بازنشستگی اختیاری تعیین نماید.

وفق قسمت اخیر ماده 74 قانون استخدام کشوری، مستخدمی که دارای 30 سال سابقه خدمت باشد، با داشتن 55 سال می‌تواند بازنشسته شود. اصطلاحاً به سن 55 سال مذکور در قانون یاد شده، شرایط حداقلی بازنشستگی اختیاری یا «حداقل سن بازنشستگی اختیاری» گفته می‌شود.

برای درک بهتر موضوع، فرض کنیم که؛ کارمندی در سن 20 سالگی در یک مؤسسه دولتی، استخدام (رسمی) شود، نامبرده در سن 50 سالگی، به صورت متعارف، دارای 30 سال سابقه خدمت خواهد شد، که اگر فرض قانونی سن اجباری بازنشستگی 60 سال باشد و نیز برای بازنشستگی اختیاری غیر از شرط مدت خدمت، قید دیگری پیش‌بینی نشده باشد، در این صورت، این کارمند هرچند به سن بازنشستگی اجباری نرسیده لیکن می‌تواند متقاضی قطع رابطه کاری خود با دستگاه محل خدمتش باشد. به این حالت، اصطلاحاً «بازنشستگی اختیاری مطلق و بدون قید و شرط» گفته می‌شود.

اما هرگاه علاوه بر داشتن سنوات خدمتی معین، دارای قواعد حداقلی نظیر قسمت اخیر ماده 74 قانون استخدام کشوری باشیم، در این صورت کارمند به رغم داشتن 30 سال سابقه خدمت، نمی‌تواند به استناد شمول شرایط حداقلی، متقاضی بازنشستگی اختیاری گردد که از این پس، این حالت را «بازنشستگی اختیاری مقید یا مشروط» می‌نامیم.

از مطالب فوق کاملاً آشکار و روشن است که هر دو قسم بازنشستگی اختیاری (اعم از مطلق یا مقید) دارای خصوصیات زیر است؛ اولاً: بازنشستگی اختیاری، حق یک جانبه فرد شاغل است و کارفرما نمی‌تواند بدون تقاضای وی، رأساً و بدون اخذ موافقت کتبی شاغل، به طور یک جانبه نامبرده را بازنشسته نماید. ثانیاً: حق یاد شده، کاملاً جنبه استثنایی دارد.

به عبارت دیگر، در قوانین و مقررات جاری کشور، اصل بر بازنشستگی اجباری است و بازنشستگی اختیاری، استثنایی بر اصل مذکور تلقی می‌گردد 4 و مطابق نظریه‌ها و آموخته‌های حقوقی، در امور استثنایی حق تفسیر موسَّع نداریم و مفسر باید هر امر استثنایی را تفسیر مضیَّق نماید.

تأکید می‌شود که قانونگذار در پاره‌ای از موارد، برای اینکه محیط کار به یکباره از نیروی کار خالی نشود و نیز به منظور رعایت مصالح جامعه، اقدامات پیشگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از بازنشستگی اختیاری مقرر می‌دارد. در این حالت، علاوه بر شرط داشتن سابقه کار معین، معمولاً داشتن حداقل سن یا وضعیت خاصی را برای استفاده از بازنشستگی اختیاری تعیین می‌نماید و برای استفاده از این روش بازنشستگی اختیاری، فرد متقاضی باید علاوه بر داشتن 30 سال سابقه خدمتی، حداقل سن یا شرایط مورد نظر قانونگذار را نیز دارا باشد تا تقاضای وی مبنی بر بازنشستگی، عنداللزوم مورد موافقت قرار گیرد.

با توجه به مطالب مذکور، بنا به خواست و اراده قانونگذار، بازنشستگی اختیاری می‌تواند به یکی از شکل‌های مطلق یا مقید مطرح شود.

از آنجا که در هر دو شکل بازنشستگی اختیاری (چه مطلق و چه مقید)، تقاضای بازنشسته شدن نوعی امتیاز و حق استثنایی محسوب می‌گردد که مختص کارمند شاغل است، دستگاه ذیربط نمی‌تواند تحت هیچ عنوان، تنها به صرف داشتن سابقه خدمتی معین (چه با داشتن حداقل سن یا بدون آن) به طور یکجانبه برای فرد شاغل ابلاغ بازنشستگی صادر نماید. این موضوع به قدری واضح و مبرهن است که حتی رویه اداری ایران نمی‌تواند یک مورد خلاف آن را به عنوان شاهد مثال ارائه نماید.

بخش دوم: بازنشستگی سردفتر

گفتار اول: رابطه سن اشتغال سردفتر با سن بازنشستگی یا سابقه خدمتی

وفق ماده 9 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد. صرف‌نظر از منطقی بودن یا نبودن حداقل یا حداکثر سن سردفتران در بدو اشتغال، باید توجه داشت که وفق ماده 10 همین قانون، سردفتری که دارای 30 سال سابقه خدمتی (اعم از متوالی یا متناوب و اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد، می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند و نحوه استفاده این اشخاص (بازنشستگان اختیاری) از مزایای بازنشستگی، به موجب آئین‌نامه موضوع ماده 68 قانون مذکور تعیین خواهد شد.

مطابق ماده 11 ق.د.ا.ر.ک.، سردفتران پس از رسیدن به سن 65 سال تمام، براساس مقررات این قانون ناچاراً بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن، شناسنامه‌ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است. هرچند که تبصره ماده 11 قانون یاد شده به طور کاملاً استثنایی سن بازنشستگی اجباری سردفترانی را که در زمان تصویب این قانون (سال 1354) شاغل بوده‌اند، به 70 سال ارتقا داده است لیکن همان‌گونه که بیان شد، اصل بر بازنشستگی اجباری در سن 65 سالگی تمام است.

با توجه به مفاد مواد 10 و 11 ق.د.ا.ر.ک.، قانونگذار برای بازنشستگی سردفتر اسناد رسمی، دو نوع بازنشستگی (اختیاری و اجباری) در نظر گرفته که از میان اقسام بازنشستگی‌های اختیاری، تنها بازنشستگی اختیاری مطلق و بدون قید و شرط، برای قطع رابطه سردفتر از شغل سردفتری مورد پذیرش قانون قرار گرفته و آگاهانه بازنشستگی اختیاری از نوع مشروط و مقید را قابل اعمال ندانسته است. هرچند هم اگر مقنن آن را نیز قابل اعمال می‌دانست، با توجه به آموخته‌های قبلی، بازنشستگی اختیاری کلاً حق شاغل (سردفتر) تلقی می‌شود و از همین رو، خللی به بحث ما وارد نمی‌نماید.

برای درک بهتر موضوع، ناگزیر از ذکر دو مثال در خصوص ارتباط بین ماده 9 با مواد 10 و 11 ق.د.ا.ر.ک. (بدون توجه به تبصره ماده 11) خواهیم بود.

الف ـ فرض کنید سردفتری متولد 4/1/1330 باشد و در تاریخ 5/1/1358 (در سن 28 سالگی) به دفتریاری اول و در تاریخ 15/7/1366 به سردفتری اسناد رسمی منصوب شود. بدیهی است که نامبرده در سال 1388، به لحاظ داشتن 30 سال سابقه کار، دارای حق کاملاً استثنایی «بازنشستگی اختیاری مطلق» خواهد بود که این حق جنبه کاملاً یک طرفه داشته و باعث می‌شود تا نامبرده، با عنایت به سنوات خدمت 30 ساله، استحقاق تقاضای بازنشستگی پیش از موعد یعنی قبل از رسیدن به سن 65 سال تمام را داشته باشد. مطابق عموم قواعد و اصول حقوقی، حق یاد شده تا زمان رسیدن نامبرده به سن 65 سالگی تمام، استمرار داشته و نوعی امتیاز و حق فردی محسوب می‌گردد که صرفاً برای نامبرده ایجاد شده و وی مختار است از آن استفاده نموده یا به دلخواه خودش از آن اعراض نماید.

البته در هنگامی که نامبرده به سن 65 سال تمام برسد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب ماده 11 ق.د.ا.ر.ک. مکلف است نسبت به بازنشستگی اجباری وی اقدام نماید.

مفهوم گفتار فوق این است که سردفتر مذکور می‌تواند تا هر زمان، قبل از رسیدن به سن 65 سالگی تمام، از مواهب قانونی ماده 10 ق.د.ا.ر.ک. استفاده نماید و در صورت عدم استفاده از چنین حقی، فقط پس از رسیدن به سن 65 سالگی اجباراً مشمول ماده 11 ق.د.ا.ر.ک. خواهد شد.

لذا اولین برداشتی که از ماده 10 ق.د.ا.ر.ک. با توجه به عبارت «می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند»، حاصل می‌گردد این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تحت هیچ شرایطی حق ندارد و نمی‌تواند به طور یکطرفه و بدون درخواست، خواست و اراده سردفتر، تا قبل از اتمام 65 سالگی وی، به صرف اینکه نامبرده دارای 30 سال سابقه خدمت می‌باشد، مشارٌالیه را اجباراً بازنشسته نماید.

ب ـ فرض کنید برای فردی که متولد 5/2/1320 است، در تاریخ 5/2/1368 (در سن 48 سالگی) ابلاغ سردفتری صادر و مشغول به خدمت گردیده است. بی‌تردید، نامبرده در هیچ برهه‌ای از دوران خدمت خود، نمی‌تواند از حق بازنشستگی اختیاری بهره‌مند شود. به همین دلیل، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نامبرده را در تاریخ 5/2/85 به لحاظ رسیدن به سن 65 سال تمام اجباراً بازنشسته نماید. به عبارت دیگر، برخلاف حالت قبلی، نامبرده صرفاً به محض داشتن 18 سال سابقه کار سردفتری به طور کاملاً اجباری و به فرض قانونی و حکم قانونگذار باید بازنشسته شود.

تفاوت حالت قبلی با این وضعیت، وجود یا فقدان حق کاملاً استثناییِ بازنشستگی اختیاری است که برای سردفتر مفروض اول قابل تصور است، حال آنکه چنین حقی برای سردفتر مفروض دوم متصور نمی‌باشد. به عبارت دیگر، برای بازنشستگی سردفتر در مثال اول، دو راه (بازنشستگی اختیاری و بازنشستگی اجباری) وجود دارد، حال آنکه برای سردفتر در مثال دوم صرفاً یک راه (فقط بازنشستگی اجباری) قابل تصور خواهد بود.

قانونگذار ثمره عملی بحث یاد شده را کاملاً آگاهانه در ماده 69 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 بیان نموده است. در طلیعه ماده مذکور آمده است؛ سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود، می‌تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی، دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.

از نحوه گفتمان قانونگذار متوجه می‌شویم که دو مفهوم الف ـ بازنشستگی الزامی (همان بازنشستگی اجباری) و ب ـ در غیر این مورد (یعنی بازنشستگی اختیاری) کاملاً از یکدیگر مجزا می‌باشند که اولی صریحاً و دومی به طور ضمنی قابل درک است. تفاوت این دو نوع بازنشستگی در این است که در اولی (بازنشستگی الزامی) تعیین جایگزین واجد شرایط توسط سردفتری که اجباراً بازنشسته می‌شود، باید دو ماه قبل از رسیدن به سن 65 سالگی تمام صورت گیرد، حال آنکه در دومی (بازنشستگی اختیاری) معرفی فرد واجد شرایط توسط سردفتری که می‌خواهد از مواهب بازنشستگی اختیاری استفاده نماید، ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل خواهد آمد.

ضمناً از نحوه اشارت مقنن این امر نیز کاملاً هویدا است که در دومی (بازنشستگی اختیاری) تقاضانامه بازنشستگی باید به صورت کتبی از جانب سردفتر ارائه گردد و امکان بازنشسته نمودن اجباری سردفتر، به بهانه و صرف انجام خدمت 30 ساله وی (پیش از رسیدن به سن 65 سال تمام) عملی فراقانونی و غیرقانونی بوده که به هیچ عنوان قانونگذار آن را پیش‌بینی ننموده است.

گفتار دوم: اقدامات سازمان ثبت در قبال بازنشستگی اختیاری

نوشتار فوق، کاملاً مبرهن است که هرگاه سردفتری با توجه به شناسنامه ارائه شده در بدو اشتغال، به سن 65 سال تمام برسد، وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهادهای مرتبط این است که با رعایت و در نظر گرفتن تبصره ماده 11 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354، وی را الزاماً بازنشسته نمایند. حتی تأکید بر الزام به بازنشستگی سردفتری که به سن 65 سالگی تمام رسیده به نحوی است که ماده 4 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران مصوب 12 آبان 1381 مقرر می‌دارد: سردفتران و دفتریارانی که به سن قانونی بازنشستگی می‌رسند، الزاماً بازنشسته خواهند شد ولو اینکه تحت تعقیب انتظامی یا کیفری و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت باشند.

به عبارت دیگر، فرض قانونگذار بر این است؛ سردفتری که به سن 65 سال تمام رسیده باشد (بدون توجه به سابقه خدمتی‌اش و در هر وضعیتی که باشد) الزاماً باید بازنشسته شود و در صورتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای زیر مجموعه آن، به وظیفه قانونی خود عمل ننمایند، وضعیت اسناد تنظیم شده توسط چنین سردفتری، پس از رسیدن سردفتر به سن اجباری بازنشستگی یعنی 65 سالگی تمام، در ادبیات حقوقی دفاتر اسناد رسمی ایران، در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.

فارغ از بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی ماهیت اسنادی که سردفتر مذکور تنظیم و ثبت می‌نماید، حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نهادهای مرتبط می‌توانند سردفتری را که به سن 65 سال تمام نرسیده، فقط به صرف داشتن 30 سال سابقه خدمتی (اعم از سردفتری یا دفتریاری اول و اعم از متوالی یا متناوب) الزاماً بازنشسته نمایند و یا با لطایف الحیل وی را وادار به نوشتن تقاضانامه موضوع ماده 10 یا ماده 69 ق.د.ا.ر.ک. نمایند و یا اینکه احیاناً آمرانه، سردفتر را به سمت بازنشستگی سوق دهند، آن‌گونه که متأسفانه در کمال تعجب، اخیراً این اقدام صورت گرفته است!

بدیهی است با توجه به دلایل فوق، جواب تمامی سؤالات بالا منفی خواهد بود. زیرا بازنشستگی اختیاری از قسم مطلق و بدون قید و شرط، به نحو منعکس در ماده 10 ق.د.ا.ر.ک.، با عنایت به حکم تبعی مندرج در ماده 69 همین قانون، صرفاً باید بنا به تقاضای شخص سردفتر شاغل صورت پذیرد. به همین جهت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهادهای تابعه، تحت هیچ شرایطی رأساً نمی‌توانند، ابتدا به ساکن و بدون درخواست کتبی سردفتر، مبادرت به صدور ابلاغ بازنشستگی اجباری سردفتر (قبل از اتمام 65 سالگی وی) بنمایند و در صورت صدور چنین ابلاغ غیرقانونی، قطعاً ابلاغ مزبور قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت و در صورتی که سردفتر مزبور تحت اجبار شخص، سازمان یا هر نهاد ذیربط مبادرت به تنظیم و ارائه چنین تقاضانامه‌ای بنماید، موضوع قابل طرح در دیوان عدالت اداری خواهد بود و البته بار اثبات ادعای اجبار بر عهده شخص سردفتر است. چون اجبار فرع بر اختیار بوده، بنابراین به لحاظ اینکه سردفتر در مقام خواهان و مدعی است، لذا بار اثبات ادعا بر دوش وی قرار خواهد گرفت. (البیّنڑُ علی المُدّعی)

حال اگر خدای ناکرده، شخص، سازمان یا ادارات دولتی تابعه بخواهند به طور کاملاً یک طرفه و فراتر از اراده قانونگذار، سردفتری را که با وجودِ داشتن 30 سال سابقه خدمت، هنوز به سن 65 سال تمام نرسیده، بدون تقاضای خودش بازنشسته نمایند، علی‌القاعده صدور چنین ابلاغی به لحاظ مغایرت صددرصد با قانون دفاتر اسناد رسمی، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری بوده و به یقین در این صورت تمامی مسؤولیت‌های مدنی ناشی از صدور چنین ابلاغی، وفق ماده 1 ق.م.م.، بر عهده مقام صادرکننده ابلاغ بازنشستگی خواهد بود.

بنابراین هرگاه چنین ابلاغی برای سردفتری صادر شود و سردفتر بتواند ابلاغ (فراقانونی) مزبور را در دیوان عدالت اداری ابطال نماید، پس از ابطال (اگر دفترخانه تحت تصدی وی به فرد دیگری واگذار نشده باشد که در این حالت دعوای حقوقی قابل طرح خواهد بود) وی می‌تواند ضمن تصدی مجدد همان دفترخانه خود، کلیه خسارات ناشی از دوران فترتی را که مقام صادرکننده ابلاغ بازنشستگی مسبب آن بوده، از مسؤول مقصر و متخلف دریافت دارد و اگر دفترخانه مزبور به تصدی شخص دیگری اداره شود، علاوه بر اعاده به خدمت و انتصاب به عنوان سردفترِ دفترخانه دیگر، مقام صادرکننده ابلاغ باید نسبت به تدارک و جبران کلیه غرامات و خسارات وارده به سردفتر (نظیر عدم النفع، از دست دادن مشتریان، خسارات ناشی از تغییر شماره دفترخانه و خسارات دوران بیکاری سردفتر) اقدام و به عنوان خسارات مادی و معنوی به سردفتر پرداخت نماید و با توجه به سوابق قبلی موجود، علی‌القاعده مقام صادرکننده ابلاغ (فراقانونی) کاملاً آگاه است که محاکم ایران حکم به جبران خسارات احتمالی وارده خواهند داد.

نتیجه:

به عنوان یک قاعده آمره و یک اصل حقوقی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیربط مسؤول بازنشسته نمودن اجباری سردفتری که به سن 65 سال تمام رسیده، می‌باشند. اصل مذکور، دارای دو استثنا می‌باشد؛

الف ـ بازنشستگی اختیاری ب ـ بازنشستگی اجباری در سن 70 سالگی. البته استثنای اول جنبه کاملاً اختیاری داشته و این حق انحصاراً در اختیار ذوی‌الحقوق (در اینجا سردفتر) می‌باشد و استثنای دوم نیز مربوط به افرادی است که در زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی (به سال 1354) به عنوان سردفتر و دفتریار در دفترخانه شاغل بوده‌اند. در حقیقت وضع تبصره ماده 11 ق.د.ا.ر.ک.، صرفاً امتیازی برای این دسته از افراد محسوب می‌گردد. بنابراین در هنگام تفسیر دو استثنای یاد‌شده، با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قواعد حقوقی، باید از قاعده تفسیر مضیَّق (یا تفسیر به قدر متیقَّنِ استثنا) استفاده نمود. به همین جهت، تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه، حق توسعه دامنه چنین تفسیری را نخواهیم داشت.

مطابق تفسیر مضیق، حق مندرج در استثنای اول کاملاً جنبه شخصی داشته و فقط شخص سردفتر است که می‌تواند چنین تقاضایی را ارائه نماید (مقصود درخواست بازنشستگی اختیاری است). به دیگر سخن، مطابق تفسیر مضیق از استثنای یاد شده، هر مقام صادر کننده ابلاغ بازنشستگی و یا سایر نهادهای ذیربط و زیرمجموعه آنها نمی‌توانند دامنه چنین استثنایی را وسعت داده و این حق یک طرفه‌ای را که صرفاً برای شخص سردفتر ایجاد شده، برای خود نیز منظور نموده و ماده 10 ق.د.ا.ر.ک. را به نفع خود مصادره نمایند. بدیهی است در صورت توسعه دادن محدوده استثنا، مسؤولیت خسارات وارده به سردفتر، بر عهده مقامی است که به جای تفسیر مضیَّق از ابزار تفسیر موسَّع استفاده نموده و با اقدام به صدور ابلاغ بازنشستگی، باعث بروز خسارات به سردفتر گردیده است.

بنابراین نگارنده، همچون سازمان ثبت، قویاً اعتقاد دارد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم عجولانه‌ای ضروری است رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان، از مقام مسؤول مورد بحث، علت و مبنای قانونی تنظیم و تحریر نامه یاد شده را جویا شوند. زیرا نامبرده نه به نام خود، بلکه به نام سازمان مبادرت به اتخاذ چنین اظهارنظر کتبی نموده که به یقین در آینده برای سازمان پاسخگو موجد مسؤولیت خواهد بود.

به امید درک صحیح، فهم بهتر و حُسن اجرای قوانین توسط مسؤولان امر و قاطبه حقوقدانان در جهت تداوم حرکت قانونی دفاتر اسناد رسمی که مسؤولیت خطیر حفظ نظم عمومی اموال و تأیید رسمی مالکیت و اسناد مردم و دولت را بر عهده دارند.

1 . عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران و عضو هیئت تحریریه ماهنامه «کانون».

2 . ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات طوس، چ پنجم، سال 1376، ص 198.

3 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ذیل کلمه «تقاعد».

4 . عباسی داکانی، خسرو، حقوق ثبت اسناد، نشر میزان، سال 1387، ص 81.