کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 05 خرداد 1401

رییس کمیسیون حقوقی مجلس:اجباری شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای راضی کردن هیچ سازمانی نبود

رییس کمیسیون حقوقی مجلس:اجباری شدن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای راضی کردن هیچ سازمانی نبود
رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در نشست خبری به تشریح «چگونگی تصویب ماده ای از لایحه نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و اصلاحیه مجلس در مورد اجباری شدن ثبت اسناد نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، « نحوه ورود این کمیسیون به پرونده معاون اول رییس جمهور» و « لایحه حمایت خانواده» پرداخت.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،حجت الاسلام علی شاهرخی با تاکید بر این که لایحه ی نحوه ی رسیدگی به جرایم رانندگی لایحه ای پراهمیت است، گفت: پس از تصویب ابتدایی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادی را در مورد این مصوبه گرفت که براساس آن کمیسیون قضایی در مقام رفع ایراد، جلساتی را برگزار کرد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست خبری به تشریح «چگونگی تصویب ماده ای از لایحه نحوه ی رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی و اصلاحیه مجلس در مورد اجباری شدن ثبت اسناد نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، « نحوه ورود این کمیسیون به پرونده معاون اول رییس جمهور» و « لایحه حمایت خانواده» پرداخت.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،حجت الاسلام علی شاهرخی با تاکید بر این که لایحه ی نحوه ی رسیدگی به جرایم رانندگی لایحه ای پراهمیت است، گفت: پس از تصویب ابتدایی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان ایرادی را در مورد این مصوبه گرفت که براساس آن کمیسیون قضایی در مقام رفع ایراد، جلساتی را برگزار کرد.
 
وی افزود: یکی از موارد ایرادی شورای نگهبان مربوطبه تعیین تکلیف نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود که بر این اساسکمیسیون حقوقی و قضایی، ماده 30 را تصویب کرد که به موجب آن مقرر می شد نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی به صورت اجباری ثبت شود.
نماینده مردم کوهدشت در خانه ملت یادآور شد:هنگامی که این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی را مطرح کرد مبنی بر این که با تصویب این ماده هزینه های دولت کاهش می یابد. طبق اصل 175 قانون، طرح های قانونی و پیشنهادی و لوایح در صورتی قابل طرح است که منبع درآمد عمومی آن به خوبی مشخص شده باشد یا این که از ردیفی بودجه ی جدید تامین هزینه گردد.
شاهرخی ادامه داد: اخطار این نماینده دراین رابطه بود که در بودجه، مبلغ 30 هزار تومان درآمد برای نیروی انتظامی و دولت ازطریق تعویض هر پلاک پیش بینی شده بود که در صورت انجام نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی، کاهش هزینه برای دولت را موجب شد که در صحن علنی، رییس مجلس این اخطار راپذیرفت و بر اساس آن ماده 30 این لایحه حذف شد. کل لایحه نیز با حذف این لایحه موردتصویب مجلس قرار گرفت.
وی در ادامه توضیح داد: پس از تصویب این لایحهشورای نگهبان مجددا ایرادی را به این لایحه وارد دانست و تاکید کرد که با حذف ماده 30 عدم الزام به ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی مشکل ایجاد می کند و نسبت به اینموضوع ایراد گرفت؛ چرا که در این صورت دیگر درآمدهایی که بر اثر ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی حاصل می شد و به سازمان های مختلف همچون هلال احمر پرداختمی گردید با حذف این ماده قطع می شد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: طبقمقررات، 42 درصد از حق ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی باید به هلال احمر پرداختشود که با حذف این ماده درآمد پیش بینی شده برای هلال احمر نیز کاهش می یافت.مطمئنا این سازمان از این درآمد می تواند به بسیاری از مشکلات به وجود آمده برایمردم در اثر سیل، زلزله و غیره رسیدگی کند.
شاهرخی در ادامه خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوقی وقضایی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان جلساتی را با حضور نمایندگان این شورا وبرخی از حقوقدانان برگزار کرد و ماده ای را با مضمون و مفاد ماده 30 تحت عنوان مادهاصلاحی تصویب نمود و مجددا لایحه را به مجلس ارسال کرد.
وی افزود: در زمان طرح این ماده اصلاحی،نماینده ای مطرح کرد حذف ماده 30 موجب کاهش هزینه ها می شود که کمیسیون قضایی برایرفع ایراد شورای نگهبان ماده اصلاحی را با همان مضمون ماده قبلی ارایه نموده است وهم چنین این نماینده اعلام نمود که معاون اول رییس جمهور تاکید کرده که دولت بارمالی به وجود آمده بر اثر حذف این ماده را می پذیرد که با این اوصاف مشکل این لایحهنیز برطرف خواهد شد. بر این اساس مجددا این ماده برای بررسی این اظهارنظر بهکمیسیون حقوقی ارجاع شد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: درجلسه ای دیگر نظر معاون اول رییس جمهور در جلسه ی هیات وزیران در تاریخ چهاردهمشهریورماه جویا شدیم که در این جلسه آقای رحیمی مطرح کرده بود که مجلس با اضافهکردن ماده 30 رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و رسیدگی به جرایم رانندگی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و موجب سرگردانی مردم می شود که دولت با این موضوع مخالف است. بهعبارتی دیگر معاون رییس جمهور در جلسه ی هیات وزیران صحبتی از تامین بار مالی اضافه به دولت نکرده است و در واقع این بار مالی را نپذیرفته است.
شاهرخی ادامه داد: پس از این بررسی ها کمیسیون حقوقی و قضایی مجددا همان ماده ی اصلاحی را تصویب کرد و دو تبصره نیز به این مادهاضافه نمود که بر اساس آن راهنمایی و رانندگی می تواند با همکاری سازمانثبت اسنادو املاک دفاتری را در مراکز تعویض پلاک خودرو مستقر کند و دولت نیز بایستیآیین نامه ی اجرایی آن را تدوین نماید.
وی در ادامه با بیان این که در رابطه با این ماده و لایحه به صورت واقعی و شفاف با مردم صحبت نشده است، گفت: در این رابطه باید این موضوع بررسی شود که آیا مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی می تواند از قانون اساسی وایرادات شورای نگهبان عبور کند؟ ما چاره ای جز رفع ایراد شورای نگهبان نداشتیم.
این نماینده ی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: با تصویباین ماده گروه ها و اشخاص ذی نفع نباید فکر کنند که مجلس تلاش کرد به نفع آنهاقانونی را تصویب کند و یا این که آنهایی که به نوعی این قانون به ضررشان تمام شدفکر کنند که مجلس به ضرر آنها کار کرده است. هدف کمیسیون قضایی در نظر گرفتن مصالح کشور و قانون اساسی است.
وی ادامه داد: مجلس بر اساس تشخیص درست خود و بارعایت اصول قانون اساسی، این ماده و لایحه را با اجماع به تصویب رساند و توجهینداشت که چه فرد یا سازمانی از مصوبه اش راضی خواهد شد.
شاهرخی با تاکید بر این که مجلس روز گذشته شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه مصوبه ی مربوط به اجباری شدن ثبت اسناد نقل و انتقالخودرو در دفاتر اسناد رسمی را تصویب کرد، گفت: مجلس در حالی با قدرت مصوبه ی کمیسیون حقوقی را تصویب نمود که جوی علیه مجلس ایجاد کرده بودند؛ به گونه ای که مطرح می شد مجلس وکیل الدفاتر شده است. این افراد باید بدانند مجلس در راس امور وسرمایه ی ملت است و این گونه جوسازی ها به هیچ عنوان درست نیست.
وی هم چنین در توصیه به خبرگزاری ها و رسانه هاگفت: بهتر است رسانه ها از مشاوره های حقوقی برخوردار باشند؛ چرا که ممکن است اشخاصو سازمان هایی بخواهند برای خوشایند مردم حرف هایی را بزنند که از لحاظ حقوقی هیچمبنایی نداشته باشد. از این رو رسانه ها باید تلاش کنند که با آشنایی به اصول حقوقیبه این گونه مسایل دامن نزنند.
به گزارش ایسنا، رییس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس در ادامه با تاکید بر این که ماده 20 آیین نامه ی کنونی دولت براینحوه ی رسیدگی به تخلفات رانندگی، به نوعی همان ماده ی اصلاحی مجلس است، افزود: درحال حاضر راهنمایی و رانندگی بر تعویض پلاک نقش دارد و ثبت و نقل و انتقالاتمعاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود که در این مورد هیچ فردی مطرح نکردکه دولت وکیل الدفاتر است و متاسفانه به مجلس تهمت زدند.
شاهرخی با طرح این پرسش که نمی دانیم چرا راهنمایی و رانندگی اصراری بر عدم ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی دارد، گفت: راهنمایی و رانندگی تاکید دارد که از این موضوع هیچ منفعتی نمی برد ولی با این وجودبه صورت واضح مشخص است که راهنمایی و رانندگی بسیاری از امور همچون بحث نقل وانتقال وکالتی را نمی تواند انجام دهد و این گونه امور، بحثی حقوقی است.
 
ادامه دارد...