کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 24 مهر 1400

لزوم تنظیم سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

لزوم تنظیم سند اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی

 یادداشت آقای کرمعلي  هادی نسب،عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

در روزهای اخیر در محافل و مجالس سخنان زیادی درباره سند اتومبیل ردوبدل می‌شود. بسیاری از خریداران و فروشندگان اتومبیل از خود می‌پرسند تفاوت دو سند رسمی صادره از دو مرجع قانونی چیست؟ نهایتا سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی باید ملاک قرار گیرد یا برگ سبز نیروی انتظامی؟ بخش‌نامه مورخ 1400/06/13 دادستان محترم نه‌تنها گرهی از کلاف سردرگم سند خودرو باز نکرد؛ بلکه گرهی بر گره‌های کور قبلی اضافه کرد. نیروی انتظامی با همراهی غیرمتعارف صداوسیما و فضای مجازی و‌ به صورت گسترده بخش‌نامه دادستان کل را منتشر کرد. مراکز شماره‌گذاری با سرعت بیشتری امر تعویض پلاک را انجام داده و از هر طریق برای منصرف‌کردن متعاملین از حضور در دفاتر اسناد رسمی تلاش کردند. این وضعیت در برهه‌ای از زمان اتفاق افتاد که هیچ قانونی تغییر نکرده است و طبق روال عادی تعداد درخور‌توجهی از تعویض پلاک‌ها صرفا به استناد وکالت‌نامه کاری، معروف به وکالت تعویض پلاک انجام می‌گیرد. مالکان این خودروها بخش عمده ثمن معامله را دریافت نکرده و موکول به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کرده‌اند. حال این سؤال مطرح است که اگر مقامی مسئول برخلاف وظیفه قانونی خود با نادیده‌گرفتن نص صریح قانون بخش‌نامه‌ای را صادر کرد که منتج به 

 مخاطره افتادن حق مالکیت عده کثیری شد، مسئولیت جبران خسارات اشخاص مال‌باخته همچنین حقوق دولتی وصول‌نشده ناشی از عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر‌عهده چه کسی است؟ پوشش خبری گسترده و غیرمتعارف بخش‌نامه دادستان محترم از سوی نیروی انتظامی و صداوسیما باعث مغفول‌ماندن موضوع اصلی است که تفاوت اساسی بین سند رسمی انتقال تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و برگ سبز صادره از مراکز تعویض را موجب شد. سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی حاکی از انتقال مالکیت از شخصی به شخص دیگر است و برگ سبز صادره حکایت از تخصیص یک شماره انتظامی به شخصی معین برای نصب بر اتومبیلی مشخص دارد که ماهیتا با هم متفاوت‌اند. در این مقاله کوتاه سعی خواهیم کرد به این تفاوت‌ها بیشتر بپردازیم. مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 دفاتر اسناد رسمی صلاحیت عام برای تنظیم هر نوع سند را دارند. ‌طبق ماده 30 قانون مذکور سردفتر مکلف است اسناد مراجعان را طبق خواسته و اراده متقاضی تنظیم و ثبت کند. مگر اینکه سند درخواستی مخالف با قانون یا اخلاق حسنه باشد. از طرف دیگر مطابق قانون نیروی انتظامی مصوب تیرماه 1396 به‌ویژه مواد 3 و 4 قانون مذکور هدف از تشکیل و وظایف نیروی انتظامی به‌صراحت مشخص شده است. از هیچ‌یک از مواد قانون مذکور و قوانین و مقررات بعدی ورود نیروی انتظامی به تنظیم عقود و معاملات مستفاد نمی‌شود. همچنین در هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته نیز ورود نیروی انتظامی به معاملات اشخاص مرسوم نیست. علاوه‌بر‌آن موضوع تعویض شیوه‌ای منسوخه است که کارآمدی خود را از دست داده است. مطابق قوانین و مقررات مربوط به نیروی انتظامی صدور بعضی از اسناد از‌جمله صدور گذرنامه، گواهینامه، شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروها بر‌عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است که عمدتا جنبه انتظامی و امنیتی دارند و سند صادره صرفا یک گواهی رسمی برای دارنده محسوب می‌شود و قابلیت خرید و فروش ندارد. مثلا گذرنامه یا گواهینامه را نمی‌توان فروخت یا دارنده شماره انتظامی نمی‌تواند شماره تخصیصی را تحت هیچ‌یک از عقود اعم از بیع، هبه، صلح و... به دیگری واگذار کند. صدور مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت ملی نمونه‌های مشابه هستند که در سایر مراجع ذی‌صلاح صادر و رسمی محسوب می‌شوند و هیچ‌یک از این مدارک هم قابلیت انتقال واگذاری و خرید و فروش ندارند. با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان نتیجه گرفت که:
1- دفاتر اسناد رسمی صلاحیت ذاتی برای تنظیم هر نوع سند از‌جمله اسناد اتومبیل را دارند؛ بنابراین سلب صلاحیت یا محدود‌کردن صلاحیت آنان مخالف قوانین و مقررات جاریه است.
2- نیروی انتظامی صلاحیت ذاتی برای ورود به معاملات و تنظیم عقود را ندارد. اعطای صلاحیت مضاعف به نیروی انتظامی با بخش‌نامه میسر نسیت و مستلزم اصلاح قوانین مربوطه است که با عنایت به اصل 44 قانون اساسی این موضوع به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
3- تمام وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شوند، بلااستثنا به موجب قانون بوده و عمدتا حقوق دولتی است که به حساب خزانه واریز می‌شود و مصرف معین دارد. با توجه به مطالب ذکرشده به نظر می‌رسد راهکار مناسب برای رفع مشکل و برون‌رفت از بن‌بست کنونی رعایت و احترام به قانون و عمل به توصیه سخنگوی محترم قوه قضائیه جناب دکتر خداییان مبنی بر تقاضای استفساریه ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی از مجلس شورای اسلامی است.

 در پایان پیشنهاد می‌شود به منظور رفع مشکلات موجود و تسهیل در انجام معاملات و پیشگیری از رفت‌و‌آمد‌های غیرضروری و تحقق دولت الکترونیک مبحث نقل و انتقال خودرو در قالب یک طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به شرح ذیل اصلاح شود.
1- با ایجاد ارتباط بین سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه راهور خلاصه‌ای از سند تنظیمی به صورت برخط و آنلاین به نیروی انتظامی جهت ثبت در سوابق ارسال شود.
2- هزینه‌های تنظیم سند از‌جمله مالیات نقل و انتقال، حق‌الثبت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق‌التحریر و هزینه ثبت سوابق و تغییر مالک در سامانه نیروی انتظامی تعدیل و به صورت برخط و با تنظیم هر سند وصول به حساب‌های مربوطه واریز شود.
با توجه به تکثر دفاتر اسناد رسمی و در دسترس بودن در تمام نقاط کشور در صورت تحقق این امر علاوه بر رضایت مردم به حقوق دولتی و بودجه نیروی انتظامی نیز لطمه‌ای وارد نمی‌شود.
* کارشناس ارشد حقوق ثبت
عضو هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ ارسال خبر: 
1400/7/7