کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 10 آذر 1400

کدام انحصار؟ نقدی بر مصوبه اخیر مجلس با موضوع تسهیل در کسب وکار

کدام انحصار؟ نقدی بر مصوبه اخیر مجلس با موضوع تسهیل در کسب وکار

کدام انحصار؟ نقدی بر مصوبه اخیر مجلس با موضوع تسهیل در کسب وکار

 

یادداشت ناصربلاغی،عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در روزنامه آفتاب‌یزد


بِسْمِ اللَّهِ الرَّ‌حْمَنِ الرَّ‌حِيمِ

 

کدام انحصار ؟

نقدی بر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع "تسهیل صدور مجوز کسب و کار"

 

تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز کسب و کار در خصوص دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی برخلاف اصول و موازین حاکم بر قواعد عمومی قانونگذاری صورت گرفته و فاقد مطالعات علمی و کارشناسی لازم و کافی می باشد .همانطور که می دانیم دفاتر اسناد رسمی نقش به سزائی در فرایند تحقق و توسعه و تثبیت عدالت توزیعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه و امنیت اجتماعی دارند.

 باید توجه داشت که در ابتدای تأسیس اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي اشخاص محترمي مانند مرحوم افجه‌اي كه در تدوين قانون مدني مشارکت داشته و مرحوم جيلاني مجتهد (كه در شوراي عالي فرهنگ عضويت داشت و مرحوم غروي شاگرد بلافصل آخوند ملا كاظم خراساني صاحب كتاب كفايه الاصول) و  دكتر موسي جوان استاد برجسته حقوق برای پیشبرد این امور دعوت و جذب شدند كه همگي شخصيتهایی بسيار محترم و متصف به تقوي و امانت بودند ، شخصیتهای بزرگی كه قبل از تشكيل سازمان ثبت و تأسيس دفاتر رسمي صاحب محاضر ترافع شرعي بودند و حلّ و عقد روابط و اعمال حقوقی و حل و فصل دعاوی حقوقي بين مردم را برعهده داشتند به اقتضاي مناعت طبعی كه لازمه علم و تقوي و شخصيت علمي و اجتماعي بود ، اگر تقاضا يا تكليف مي‌شد به سهولت زير بار نمي‌رفتند و منصب سردفتري را نمي‌پذيرفتند و در واقع مصداق سخنی گهربار از امام علی ابن موسی الرضا (ع) بودند که فرمودند: " لا يَمَلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ و لا يَطعَمُ مِن حٰاجٰات الْخَلق " بودند ، باید که این طبقه را قدر دانست و بر صدر نشاند و نه اینکه با وضع قوانینی بیهوده و خفت بار اینچنین موجب تضعیف منزلت آنان گردید

به اختصار مطلبی در تناسب و تلائم  دانش و تعهد در کلیه امور اجتماعی معروض میگردد  

هر مغزی کار می کند و هیجان دارد و می آموزد و مسائل را حل می کند ، اما مغزی که از اهمیت خاصی برخوردار است ، مغز اجتماعی و مغز فرهنگی و هیجان های مثبت است، به نقل از آلبرت هربارد : اگر جامعه دانشگاهی اشکالی دارد باید برگشت و بررسی و مطالعه نمود که در گذشته در خانواده ، مدرسه و مهد کودک آن جامعه چه اتفاقی افتاده است  .مطالب را با چند مثال عرض می کنم ،

"هوشی مین" رهبر ویتنام به فرانسه رفت و آنجا تحصیل کرد و به ویتنام برگشت و پس از به قدرت رسیدن به وی گفتند چگونه با دشمنان مواجه خواهی شد ؟! او کفشهای بچه ها را نشان داد و سپس آنها بر روی بچه ها کار کردند و  آموزش ، دادند و زمانی که آنها بزرگ شدند  دشمن را شکست دادند

و مهم تر از آن در ژاپن اتفاق افتاد بعد از سال 1947 که امریکاییها بر روی شهرهای "هیروشیما" و "ناکازاکی" بمب اتمی فرو ریختند ، در نتیجه ژاپن شکست خورد و تسلیم شد، بعدها با یک معلم ژاپنی مصاحبه ای شد از او پرسیدند: شما که نفت و گاز ومنابع معدنی ندارید و دورتا دور کشورتان هم را که آب گرفته است ، برای آینده چه خواهید کرد؟ او گفت : روی بچه ها کار خواهیم کرد.  مثال معروفی دارند که ما ارتش نداریم ، ولی روی میز رئیس جمهور امریکا تلفن ساخت بچه های کشور ما قرار دارد .

البته اینگونه مثال ها برای ما قداستی ندارند. ما می توانیم روی نفت و گاز (خون سیاه) و نعمات دیگر خدادادی برای آبادانی  کشور عزیزمان کار کنیم  که در طول 8 سال خون سرخ جوانانمان به پای دفاع از آن ریخته شد ، ولی بهترین سرمایه ، سرمایه ملی ماست ، که آینده سازان ما هستند. لذا ما باید به آموزش ارزش و بهای بسیاری بدهیم و اساتید و معلمان به لحاظ مالی از بالاترین حقوق و دستمزد برخوردار گردند تا موجب نگردد برای تأمین مالی و معیشت خود جایگاه شریف معلمی را ترک نموده و به اشتغال در حوزه های شغلی دیگر بپردازند که موجب شکست و سرگردانی  کشور خواهد شد .

 در کشور سوئیس بهترین اساتید را برای آموزش پایه های تحصیلی ابتدایی به خدمت می گیرند و حقوق آنها بالاتر از یک جراح است ، چرا که هیجانات و دغدغه های فکری و روحی معلم بسیار مهمتر از هیجان مغزی سایر اقشار است . که اگر هیجان مغزی انسان آسیب ببیند ، دیگر از خرد و دانش خبری نخواهد بود.

امروزه متاسفانه ظاهراً خرد ستیزی جای عقلانیت را گرفته است. برای بررسی میدانی و تصمیم گیری در هر یک از امور و حوزه ها، وزرای محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس حق ندارند به تنهائی تصمیم بگیرند، بلکه باید از کارشناسان و متخصصین زبده حوزه مربوطه  نظرخواهی کرده و پس از مشاوره ورایزنی و تحقیق و بررسی کافی و آسیب شناسی ، توالی فاسد و عواقب آن قانون ، جلوی اتخاذ تصمیمات غلط یا عواقب فاجعه بار را بگیرند.

اکنون قرن اطلاعات و به عبارتی قرن انفجار اطلاعات و به تعبیر دیگری قرن آلودگی اطلاعات هست. در کشور ما مدارک علمی را مانند فست فود می توان خرید ؛ دانش نیز به وسعت اقیانوس و به عمق یک سانتی متر تبدیل شده است ، جلوی دانشگاه تهران می توان مقاله isi  چاپ کرد و دکترا گرفت  ، مثل سلامتی که در ایران تبدیل به کالا شده و کالای گران قیمتی هم هست ، دانش هم به یک کالا تبدیل شده و این یک گرفتاری بزرگی هست ؛ این مشکل از کجا ناشی شده است آیا با یک مشاوره حل می شود؟ ظاهراً آموزش و پرورش با ابعاد مختلف روحی وروانی انسان ها شکل نگرفته است ، مثل کودکی که نمی داند اصل و علت واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) چیست ؟ ، او تنها سینه می زند ولی به لحاظ فکری و علمی نمی تواند به عمق فاجعه پی ببرد مگر اینکه به او بیاموزیم که مبارزه امام حسین (ع) و یارانش ، مبارزه حق برعلیه باطل و بر علیه ناحق است

 بطور کلی هیچ یک از موضوعات به خودی خود موجب تفکر انتقادی نیست چرا که نقد یک نوع زیبائی شناسی هست ، نقد مانند تمیز کردن اشیاء می ماند و لازمه پیشرفت بشر است، انسان باید نقد کردن را بیاموزد و از هنگام کودکی موضوعات را به صورت ساده و مقدماتی نقد کند ، حتی پدر و مادر خود را نیز نقد کند ، چرا که نقد نفی نیست . اما در میان ما گویا دیگر استدلال ورزی و منطق و خرد ورزی و عقلانیت به ظاهر رخت بربسته و تبدیل به خردستیزی گردیده است ،  باید گذشته را بررسی کنیم ، حتی تاریخ را نقد کنیم ، تاریخ وقایع نگاری نیست ، کشف قانونمندی حاکم بر جریان امور در طول زمان می باشد .

تاريخ ملل جوان دنيا نشان مي‌دهد با مطالعه و برنامه ریزی ، چطور می شود يك ملت از صّف نِعال و انحطاط به درجات عالی و ارتقاء برسد ، اگر زمامداران ، مخلص و با ايمان و معتقد و متعهد و اميدوار باشند ، مي‌توان وضع كليه طبقات يك ملت را  تغییر داد و آن ملت را در صف اول ملل راقيه دنيا قرار داد ، ولي زيان و ضربه‌اي كه بر اثر خطاي در قانونگذاری به نظام حقوقی و مردم وارد می شود ضرر و زيانی غیر قابل جبران خواهد بود و مادام كه از طريق بازسازي نيروي انساني لازم و کافی از طریق تعلیم و تربيت افراد مؤمن و متعهد و آشنا به دانش و معرفت اسلامي شناسایی منصوب نشوند بايد دور حركت و سرعت صعودي قلم بكشيم و با كندي و توقف و حرکت قهقرایی بسازيم.

مشکل این است که بدون مطالعه و بررسی نظر می دهیم و این خیلی خطرناک است و نسلی که آموزش ندیده و یا با آموزش مقتصر و ناقص وارد کار می شود لطمه بسیاری به جامعه خواهد زد ، بنده ایمان راسخ دارم که برای اینکه جوانان عزیز بخواهند در این آشفته بازار جهانی زمام امور را در هر حوزه علمی وتخصصی بر عهده بگیرند نیاز به دانش و معرفت و تخصص در این زمینه دارند

در اینجا یک سوال مهم مطرح می شود آیا بهره هوشی بالا درنزد مسئولان امور جهت پیشبرد و بهبود امور و کارها در حوزه های مختلف به تنهایی کافی است ؟ البته نمی توان منکر اهمیت بالای هوش سرشار خدادادی شد، زیرا برخی ذاتاً و بطور ژنتیکی برتری های هوشی عمده ای بر دیگران دارند اما آنچه که در کنار ضریب هوشی بالا مهم است خرد و شعور و شناخت و دانش هست ، معهذا آنچه را که میتوان پیش بینی کرد ، می توان از آن پیشگیری کرد و این مسئله ای هست که باید جوانان را آموزش داد و در مسیر صحیح ورود به حوزه های مختلف قرارداد تا بوسیله آموزش و شناخت جلوی رفتارهای ضد اجتماعی و حقوقی را گرفت .

در جامعه یک نوع بیماری ای هست بنام عوام زدگی ، حتی بعضی از مکتب ها نیز دچار بیماری عوام زدگی می شوند اما چطور؟  مکتب هایی مثل مکتب "انیشتین" دچار عوام زدگی نمی شوند، برای اینکه مکتب انیشتین مکتبی است که عده ایی ریاضی دان و فیزیک دان با آن سرو کار دارند و آن را به خوبی می شناسند  و لذا نمی توان آنرا قلب و یا تحریف کرد و معنایی متضاد با آنچه استاد گفته را به فکر ایشان پوشاند، لذا اینگونه علوم و مکاتب همواره از بیماری عوام زدگی مصون هستند ، برای اینکه در میان یک عده متخصص و دانشمند محصور هست وکسانی که قدرت درک  زبان آن علم را ندارند اصلا با آن سرو کاری ندارند.

اما یک مکتب اجتماعی هست که به علت اینکه مخاطب آن توده مردم و عموم مردم می باشد خیلی زود بیماری عوام زدگی در آن نفوذ می کند و یکی از آثار و یا مهم ترین آثار آن است (بد تلقی کردن) مفهوم این معنا و حقیقت واقعی یک مکتب است ، عوام زدگی یک بیماری است وحقیقت یک فکر نیست، اما حقیقت یک انسان را دگرگون می کند و درقالب پائین تری می ریزد و رنگها و سنتها وعادت ها و سلیقه ها و تربیت هایی که می خواهد را به این مکتب تازه می زند و موضوع را به کلی تغییر می دهد .

نمونه آن همین موضوع  تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در خصوص دفاتر اسناد رسمی و وکالت ، دادگستری در مجلس و دیگری موضوع نقض ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که درخواست تفسیر آن از مجلس به عمل آمده است.

 مصوبه اخیر مجلس جهت اصلاح ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی است که مغایر با مطالعات علمی و کارشناسی لازم می باشد ، ولی با توجیه بهبود شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و رفع موانع کسب و کار ،از سوی برخی نمایندگان محترم مجلس ، در صدد اصلاح بعضی از مواد آن قانون ( ماده 5 و 69 ) برآمده است که این امر با وجود قانون جامع کاداستر و آئین نامه اجرائی آن در خصوص الکترونیکی شدن شیوه ثبت اسناد و آئین نامه اجرایی جدید قانون دفاتر اسناد رسمی که برخلاف قانون به تصویب رسیده است موجب به دور افکندن بسیاری از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و حتی کل آن قانون گردیده است.

مجلس شورا به جای تحکیم پایه های حقوقی کشور با اقدامات غیرکارشناسی و غیر علمی خود در مسیر تضعیف این پایه ها گام برداشته است ، که عواقب حقوقی آن دامن گیر جامعه و حتی اشخاص تحت شمول خواهد شد، همانطور که در آیه شریفه آمده است  يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بایستی به عواقب امور تصویب این قانون دقت کافی داشته باشند.

فعل عبث قبیح هست و به  صراحت و به تفسیر می دانیم که فعالیت وعمل دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه ، فعالیت تجاری و اقتصادی محسوب نمی گردد ، تصویب این قانون موجب بی کار شدن چندین هزار نفر از کارکنان شریف دفاتر و حتی موجب استعفای اجباری سردفتران و دفتریاران زیادی که  پس از سالها مدارج علمی و تجربه ، مهارتی در این حوزه کسب نموده اند خواهد گردید و این امر هم به نوبه خود موجب لطمات جبران ناپذیر به جامعه حقوقی خواهد شد.

از نظر فرهنگی وقتی شأن خدمات حقوقی که به تنظیم روابط و اعمال حقوقی مردم در جامعه و تعیین تکالیف و حقوق وآزادیهای ایشان اختصاص دارد به خدمات بازرگانی که هدف اصلی و عمده آن سودجویی است تنزل داده شود روشن است که تمام قواعد و ضوابط اخلاقی و هنجارهای اجتماعی زیر سوال برود و تنها کسب سود هرچه بیشترملاک و ضابطه اشخاص در انجام اعمال حقوقی باشد‌.

به عنوان مثال قضات سعی خواهند کرد تا متوجه شوند کدام یک از متداعیین رشوه بیشتری می خواهد بپردازد پس رای به نفع او صادر کنند یا وکلا تلاش خواهند کرد که متوجه شوند آیا پیشنهاد مالی طرف دعوا به او بیش از حق الوکاله ای است که قرار است توسط موکلش به او پرداخت شود که در این صورت تلاش کند تا طرف مقابل در دعوا پیروز شود.

از نظر اقتصادی موجب بیکاری عده زیادی از شاغلین در دفاتر اسنادرسمی و وکالت خواهد شد و با افزایش بی رویه تعداد دفاتر و کاهش مراجعات به کلیه دفاتر دخل و خرج دفاتر با هم همخوانی نخواهد داشت و دفاتر قدیمی و جدید هیچکدام نخواهند توانست از عهده مخارج خود برآیند و لذا ورشکسته و مجبور به استعفاء خواهند شد.

واین نوع ایجاد اشتغال در واقع ایجاد بیکاری پنهان یا اشتغال کاذب نام دارد و هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد چون کاری که دفاتر کنونی می توانند انجام دهند را میان تعداد دفاتر بسیار  بیشتری خواهند نمود و لذا این نوع اشتغال مولد نیست بلکه موجب هرز رفتن نیروی متخصص و مولد جامعه خواهد شد که با برنامه ریزی صحیح ممکن است از ایشان در حوزه هایی که به شدت مورد نیاز است استفاده شود

از لحاظ سیاسی و امنیتی ممکن است در بادی امر بیکاران خوشحال شوند که مجوزی جهت اشتغال به آنها داده شده است ولی به مرور پس از مدت کوتاهی متوجه خواهند شد که درآمد این شغل بسیار ناچیز است و کفاف گذران امور و معیشت ایشان را نمی کند آنگاه ممکن است شاهد اعتراضات فراوانی در سطح شهرهای مختلف باشیم که به رویه نهادهای دولتی و مجلس در فریب خویش معترض بوده و درخواست درآمد یا کار واقعی بنمایند.

به علاوه از لحاظ امنیتی هرگاه دفاتر نتوانند معیشت خود را تامین کنند ممکن است به قانون فروشی و ارتکاب جرائم شدید مالی مثل جعل و معاونت در کلاهبرداری و فروش مال غیر روی آورند و امنیت مالکیت و معاملات و اسناد را برهم زده و با ایجاد مخاطرات عظیم امنیت و ثبات وآرامش و سلامت کشور را دچار تشویش و بحران بزرگی نمایند.

 بنابراین بنطر نمایندگان مجلس باید از راهی که در پیش گرفته اند عدول نموده و به راه راست وصواب تغییر مسیر دهند که صلاح کشور وملت در آن است.

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

 

چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را

کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند.

 

ناصر بلاغی

عضو اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

 


روزنامه آفتاب‌یزد،۱۹ آبان۱۴۰۰،صفحات یک و هفت


https://aftabeyazd.ir/archive/1400/08/19/1.pdf

https://aftabeyazd.ir/archive/1400/08/19/7.pdf

تاریخ ارسال خبر: 
1400/08/19