زمان و مقتضیات آن در مقررات ثبتی [1]

فلاسفه یونان قدیم مثل ارسطو و سقراط و هراکلیتوس هر کدام زمان را به گونه‌ای بیان کرده‌اند. فیلسوفان مسیحی مانند اگوستین و فلاسفه متأخر همچون دکارت و بعد از او کانت و هایدگر نیز تعریفی از زمان را بیان کرده‌اند. فلاسفه مسلمان مثل ابن سینا و ملاصدرا هم تفصیلاً وارد این مقوله شده و کامل‌تر و شفاف تر از غربیان زمان را شکافته و معنا کرده‌اند. اما این مقاله نه از جنبه فلسفی، که عمدتاً از جنبه اجتماعی و جامعه شناسی و اداری سعی دارد به موضوع زمان توجه کند و اگر احیاناً به این جملة ملاصدرا که «زمان، مقدار حرکت ماده است»[3] اشاره‌ای شود بیش از نتیجه‌گیری‌های فلسفی، می‌خواهد بداند که آیا مواد قانونی ما پس از سال 1310 حرکتی کرده‌اند یا خیر ؟

باعث افتخار است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به این مساله بسیار اهمیت داده که از جمله شرایط رهبری جامعه «آگاه به زمان»[4] و ازجمله شرایط اعضای فقیه شورای نگهبان قانون اساسی «آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز»[5] را لازم دانسته است. بنابراین، وقتی که ارکان حکومت اسلامی باید آگاه به زمان و مقتضیات آن باشند، تکلیف سایر اجزا و بخش‌های آن روشن است.

اندیشه‌های مبتنی بر اسلام ناب، فقه راستین شیعه، و متفکران اسلامی همواره به «تفکر و تدبر» و «پویایی فقه اسلامی»، غور در «مستحدثات»، مطالعه در «آفاق»، «استمرار اجتهاد» و «عدم جمود» تأکید کرده‌اند. بیش از چهارده قرن است که فقیهان، پاسخ مسائل روز مردم و جامعه را داده‌اند و گره از مشکلات مستحدث و جدید گشوده‌اند؛ و لذا انس با زمان و آشنایی با زمانه، از ملازمان همیشگی اندیشه اسلامی است.

بنابراین، شناخت درست و آگاهانه جهان، تمدن جدید، رابطه‌های پیدا و پنهان اقتصادی و اجتماعی و استعماری و... از ملزومات و بلکه از واجبات تفکر حقوقی و برنامه ریزی حکومتی و اداری هم بوده و خواهد بود.[6]

چه کسی حرکت می‌کند ؟ انسان یا زمان ؟

این، عمر نیست که می‌گذرد. حرکت و جنبش ذاتی سلول‌های ماست که عمر را می‌سازد. دو میلیارد و 58 میلیون ضربه قلب است که صفت هفتاد سالگی را برای انسان ایجاد می‌کند. در زندگی اجتماعی نیز، انسان با اراده و اعمال خود، کیفیت مسیر این حرکت را مشخص می‌کند و با بد و خوب عملش، مسیر حرکت خود را طراحی و علامت‌گذاری و رنگ آمیزی می‌کند. زندگی انسان مختار، دارای نقطه‌های تاریک و روشن، یا رنگی و کدر، یا مات و شفاف است. صواب و ناصواب را، خود انتخاب می‌کند، و ثواب و عقاب، نتیجه عمل اوست. بر خلاف موجودات دیگر، که حرکتی «یک رنگ» دارند.

عمر یعنی کشش ماده، و نتیجتاً زایش بلاانقطاع لحظه‌ها و فرصت‌ها. خداوند گوهری آفریده است که دائماً در حرکت است، حرکتی که میلیون‌ها «فرصت» را برای انسان مهیا می‌کند. یعنی که عمر، مجموعه‌ای از فرصت‌هاست. عمر ما اگرچه کوتاه است، اما، انسان میلیون‌ها فرصت، برای میلیون‌ها عمل دارد. اینکه در هر فرصت چه کاری انجام دهیم، با ماست. عمل خوب، امتیاز مثبت؛ عمل بد، امتیاز منفی؛ عمل نه خوب و نه بد هم، امتیاز منفی! همین که مولا علی (ع) فرمود: اضاعڑ الفرصه غصه. فرصت ها را نباید از دست داد. هر فرصت، یعنی یک امکان. امکان‌ها، به سرعت ابر و باد می‌گذرند. با امکان ها وقت تولید می‌شود، چه از آن استفاده کنی یا نکنی. و تو اگر وقتت را تلف کنی، باخته‌ای. فکر نکن که اگر کار بد نکردی، خوش وقتی؛ که، بدبختی! غفلت یعنی همین! آدم غافل، یعنی آدم قاتل! چرا که فرصت‌هایش را، خود، می‌کشد. فرصت، همان حول است. حول که جمعش احوال است و تو ای انسان نباید از «احوال» خود غافل باشی. آنکه تو را آفریده است، فرصت‌های بی‌شمار را همچون گلستانی وسیع در اختیار تو قرار داده است؛ پس، زندگی انسان، چیدن فرصت‌هاست؛ هر کسی بیشتر بچیند، بیشتر اندوخته و سرمایه‌دار شده است! و هرکس لگد بر سر گل‌های فرصت بگذارد، هم آنها را ضایع کرده است و هم خود را! زندگی آمدن است و رفتن. هم آمدن به معنای حرکت است و هم رفتن. سؤال انسان‌های واقعی هم از جهت آمدن و مسیر رفتن است. زکجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود ؟ در جهان و به ویژه برای انسان، هرگز سکون وجود ندارد. عبارت «یک سال سکونت» عبارت رسم القباله‌ای است که فقط در اجاره نامه ها قید می‌شود. کدام پدیده است که نه یک سال، که یک «آن» سکون و سکونت داشته باشد؟ دنیا و هرچه در آن است، همواره در حال «شدن» یعنی حرکت است. اینکه «شدن» به معنای رفتن است هم مؤید این مطلب است. هر ذره در عالم، همواره و بی‌وقفه در حال تبدیل شدن از قوه به فعل است. هرگز پایان نیست. هر پایانی، شروع یک آغاز، مقدمه حرکت بعدی، علت یک معلول است. به این واقعیت که فکر کنی سرت گیج می‌رود. چون نمی‌توانی به منتها برسی، به خدا می‌رسی! در همین یک جمله غرق می‌شوی و تازه می‌توانی به «و الیه راجعون» فکر کنی.

«فردا» به سوی ما نمی‌آید، «ما» فردا را می سازیم. فردا، چهره اعمال بعدی ماست. گذشته، قطعه‌ای خاص و برش خورده از چیزی نیست؛ گذشته، تکه‌هایی از اعمال ماست. در آیین دادرسی، می‌توان برخی از این تکه‌ها را که در خاطر انسان ضبط شده است، بنا به ملاحظاتی فراموش کرد یا فراموش شده فرض کرد اما در هر حال، مرور زمان، غلط است. مرور اعمال درست است. اگر قرار باشد مقنن چیزی را فراموش کند، اعمالی است که انجام یافته است و نه زمان انجام آن اعمال را. زمان، پوسته‌ای برای امتداد حرکت ماده و اعمال بشر است. زمان، لباسی برای زنجیره علت‌ها و معلول‌ها است. زمان، زنجیره به هم پیوسته و در هم تنیده‌ای از IF اگرها و THEN سپس‌ها است.

 در فاصله رسیدن عقربه از یک «تیک» به «تاک»، هزاران حرکت پیدا و پنهان نهفته است. برای رسیدن به نقطه مطلوب، هرگز نباید نشست و منتظر زمان بود. این، غوره است که حرکت می کند و با تحولات پی‌درپی، سرکه شدن خود را به رخ زمان می‌کشد. زمان، فاعل هیچ چیز نیست. نه فاعل است و نه معجزه‌گر. انسان و اعمال او است که بر سر زمان منت می‌گذارد و صفت مثبت و منفی بر آن می‌بخشد.

در عالم ماده و طبیعت، عامل حرکت است که زمان را می سازد؛ و توالی حادثه‌ها، زایش علت‌ها و تولد معلول‌ها، سایه‌ای از اعمال مادی است. [7]

زمان، چون تابع «حادث»ها است، به خودی خود پیشرفت نمی‌کند. اعمال و رفتار انسان است که صفت پیشرفته بودن و یا حتی عقب رفتن و ارتجاع را به زمان می‌دهد. آیه شریفه «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» به همین معنا است. کسانی که این موضوع را باور نمی‌کنند جوامع و کشورهایی را ـ و همچنین قوانین هفتاد ساله و پنجاه ساله‌ای ـ در نظر بگیرند که در قرن 21 به سر می‌برند، اما در این قرن زندگی نمی‌کنند؛ یعنی، ورق خوردن تقویم و گذشت زمان هیچ رحمی به آنها نکرده و جز کهنگی چیزی بر آنها نیفزوده است. آنچه مسلم است، شرایط موجود در جامعه روابط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و اوضاع و احوال ویژه هر عصر و دوره‌ای است که اصطلاحاً «زمان» نامیده شده است. [8] آنچه در زبان فقها، به ویژه در مبحث فقه حکومتی و سیاست مدن، «مصلحت» نامیده شده است، همان برآیند عوامل و حرکت‌های موجودند. همین عوامل موجود (تغییرات، شرایط، تحولات اجتماعی، اوضاع و احوال) مقتضیاتی را می‌سازند که وصف مصلحت یا مفسده بر خود می‌پذیرند که عرفاً و اصطلاحاً، با پسوند زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی همان که علامه حلی گفت: «احکام شرعی تابع مصالح می‌باشد و مصالح با تغییر زمان و تفاوت مکلف‌ها تغییر می‌کند» و امام خمینی (ره) معتقد بود: «در مجلس، باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد. البته باید متوجه باشیم که تعبیرات ناشیانه یا کودکانه از زمان و استفاده‌های غرض ورزان، این مقوله ارج‌دار و ارزشمند را نیز تهدید کرده و چنان بد از آن دفاع شده است که از هر حمله‌ای خطرناک‌تر بوده است.

افراطی‌گری در این خصوص ـ که شهید مطهری از آن به جهالت تعبیر کرده است ـ گاه، به همرنگی بی چون و چرا با جماعت و تسلیم شدن به مد روز ـ که مدسازان خناس برای جامعه‌ها می‌سازند ـ انجامیده و گاه حقایق و احکام شرعی را هم ذبح شرعی کرده است. و گاه نیز به لاقیدی و بی‌دینی و بی‌خدایی و اندیشه‌های سکولار کشیده است و گفته‌اند که همه چیز حتی مطلق احکام دین در طول زمان تغییر می‌کند و بدیهی است که در چنین شرایطی، یعنی وقتی که فرامین خدا نباشد، همه چیز لاقید و آزاد است، آزادی از نوع جنگل و بهره جویی و استعمار و استثمار.

این طرز فکر است که می‌گوید چون احکام اسلامی قابل نسخ و دگرگونی است باید متجدد بود و در هر دوره‌ای لباس آن دوره را پوشید و دین و دنیا را همرنگ همان جماعت کرد. بر پایه این اندیشه غلط، برخی در لفافه و برخی بسیار شفاف و آشکارا گفته‌اند که باید از فرق سر تا ناخن پا غربی شد. اندیشمندان بزرگی چون علامه طباطبائی پاسخ داده‌اند که آنان معنای «نسخ» [9]را دقیقاً در نیافته‌اند. آنچه صحیح است این است که مقررات اسلامی بر دو نوع‌اند. دسته اول مقررات ثابت، که «یک سلسله احکامی هستند که با وحی آسمانی به عنوان دین فطری غیر قابل نسخ بر رسول اکرم (ص) نازل شده است و برای همیشه حیات بشر واجب الاجرا معرفی گردیده» [10]و «نوع دوم مقرراتی که از کرسی ولایت ـ حکومت ـ سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می‌شود و این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می‌کند.[11] بنابراین، دستورهای موقتی که بر پایه مقتضیات زمان و شرایط روز وضع می‌گردد، می‌تواند نسخ شود و جایگزین مناسب‌تری برای آنها انتخاب شود؛ ولی احکام ثابتی که بر پایه فطرت انسان وضع شده چون فطرت انسان قابل تغییر نیست، تغییر پذیر نیستند.

«مقتضی» از نظر لغت به معنای «لازم»، «ضروری شده»، «لازمه» است و بنابر این، عبارت «به مقتضای چیزی» یعنی، طبق آن و مطابق آن و موافق آن[12]، و در نهایت به معنای «نیاز و احتیاج» معنا شده است. برای درک بهتر مفهوم، شهید مطهری آن را به معنای «تقاضا» معنا کرده است. بدین‌سان که «مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی».[13] بدیهی است که به دنبال این معنا، پرسش منطقی این خواهد بود که «نیاز زمان»، و «تقاضای روز» و «احتیاج جامعه» چیست ؟ گذشته از قوانین الهی که برای «زمان همیشگی بشر»، یعنی از تولد آدم نخستین تا مرگ آخرین آدم برنامه‌ریزی کرده است، روشنفکران واقعی و متفکران راستین و فقیهان ژرف اندیش همواره سعی کرده‌اند که به این سؤالات پاسخ دهند؛ چرا که اندیشیدن به غیر از این سؤالات، زندگی در خلأ، تفکرات بیهوده و بی اثر، بیگانگی با جامعه و نهایتاً رسیدن به پوچی است.

«بشر به حکم اینکه به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر دارد، پیوسته افکار و اندیشه‌ها و عوامل و وسایل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی و اجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می‌کند. ورود عوامل و وسایل کامل‌تر و بهتر، خود به خود، سبب می‌شود که عوامل کهنه و ناقص‌تر جای خود را به اینها بدهد و انسان به عوامل جدید و نیازمندی‌های خاص آنها وابستگی پیدا کند. وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دائمی عوامل و وسایل رفع کننده این احتیاجات و کامل‌تر و بهتر شدن دائمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می‌آورند، سبب می‌شود که مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاماً خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد. با چنین مقتضیاتی نه باید نبرد کرد و نه می‌توان». [14]

از دیدگاه اسلامی، تحول باید بسوی «احسن الحال» باشد نه تحول به قهقرا و درک اسفل! تحول مثبت را پیشرفت می‌نامیم و تحول منفی را ارتجاع. آنها که هیچ تغییری نمی‌کنند جزو «قاعدین»اند و چسبیده به زمین و جزو جمادات، و زمان تقویمی هر چند پیشرفته باشد، می‌تواند مرتجعین کهنه و فرتوت بسیار داشته باشد. کشورهایی که پس از نظام سلطه سرمایه‌داری، زیر سیطره کمونیسیم رفتند شاهد تحول بزرگی شدند اما تحولی منفی و بدتر از بد. ورود افکار تجمل گرایانه و کالاهای لوکس و اشرافی به یک جامعه، آن جامعه را متحول می‌کند، رنگ و لعاب جامعه را تغییر می‌دهد، آن را از حالی به حال دیگر می‌اندازد، اما حال جدید، حال مصرف زدگی و بردگی اقتصادی و هدر دادن سرمایه ملی به نفع تولیدات سرمایه داری جهانی است.

معیار مثبت و منفی بودن تحول نیز، جهت گیری فعالیت‌ها در مسیر «خواست خدا» و «نفع مردم» است.[15]

آیا ـ به فرض اینکه قرن 21 قرن پیشرفته‌ای باشد ـ همه مردم دنیا، اکنون، در قرن 21 زندگی می‌کنند. می‌دانیم که برای میلیون‌ها نفر از مردم جهان امروز، فقط تقویم، قرن 21 را نشان می‌دهد. ولی نوع زندگی و معیشت اقتصادی و شیوه تفکر و فرهنگ‌شان حتی قرن‌ها با زمان حال‌شان فاصله دارد. امروز به راحتی می‌توان کشورهایی را پیدا کرد که در قرون وسطی زندگی می‌کنند. توگویی با رنگ و لعاب جدید، نمایشگاهی از بربریت متمدن را برپا کرده‌اند. وقتی آمریکا با ورود دانش به کشوری مخالفت می‌کند، در واقع زمان را برای آنها قفل می‌کند. بنابراین برای شناخت زمان باید «شرایط اجتماعی موجود» را سنجید. باید دید که جوامع، در کجای تاریخ ایستاده‌اند؛ چرا که تاریخ و زمان به خودی خود اصالت ندارد و به گونه‌ای، تاریخ، همان جغرافیای متحرک است. اگر«جامعه»ای حرکت نکرده باشد، زمان تقویمی برای او تفاوتی نخواهد داشت.

درست است که اندیشمندان واقعی ما، در حراست از قوانین پایه‌ای اسلام کوشیده‌اند و همواره از ماندگاری و ثبات و جاودانگی احکام اساسی دین جانانه دفاع کرده‌اند و در عین حال، در خصوص مقررات مدیریت اجتماعی و حکومتی معتقد به تحول و توقیت و شناوری و انطباق با شرایط زمان بوده‌اند. همان‌گونه که در سخن علامه طباطبائی خواندیم، احکام حکومتی به حسب «مصلحت وقت» وضع شده و اجرا می‌شود و این نوع از مقررات در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و «حتماً» با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد تغییر و تبدیل پیدا می‌کند. [16] از قید «حتماً» در کلام این مفسر بزرگ قرآن می‌شود استفاده کرد که اگر مقررات شکلی بر پایه مقتضیات روز عوض نشود، نوعی عقب ماندگی را به بار خواهد آورد. اتفاقاتی باید بیفتد تا زمان زاییده شود. دگردیسی‌هایی باید انجام گیرد تا در صفحات تقویم و تاریخ ثبت گردد. بدون این تغییرات، زمان ثبت ما همان سال 1310 است و زمان تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی، همان سال 1354. به قول مولانا، نو شدن حال ها، رفتن این کهنه‌هاست. نوزادی که به سن بلوغ می‌رسد و به اقتضای شرایط جسمی و تکامل روحی، مکلف به اعمال و ترک اعمالی می‌شود، در روح و جسمش میلیاردها تغییر و تکامل انجام یافته است و در واقع، نوزاد است که می‌دود تا به سال بلوغ برسد و تغییرات و تحولات است که زمان بلوغ او را می‌رساند نه اینکه زمان، او را به آن شرایط رسانده باشد. عدم تغییر این ضوابط شکلی و غیر ماهوی مقررات کهنه ـ که نه تناسب با زمان ما دارند و نه قابلیت حل مشکلات ما را ـ باعث سردرگمی اداری و عدم تسلط بر امور جاری شده است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، رهنمودی خطاب به شورای محترم نگهبان دارند که در واقع رهنمودی به همه نهادهای اجرایی کشور است. ایشان فرموده‌اند: «شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرع صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خود را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد». تحقق این نظر به شرط وضع مقررات منطبق با شرایط روز، امکان پذیر است.

اهدافی را که اصول لایتغیر دین تعیین کرده است، با وسیله‌هایی می‌توان به چنگ آورد که کلا در قلمرو خود انسان و عقل انسان است. «عقل، کار خود را به تدریج تکمیل می‌کند و هر روز، وسیله بهتری انتخاب می کند و به حکم قانون اتمّ و اکمل (تمام و کمال)، می‌خواهد از هر راه که ساده تر و کم خرج‌تر باشد به هدف خود برسد. در جایی که احتیاج انسان به وسیله، عوض می‌شود، باید تقاضای زمان، تغییر کند»[17] فقیهان گذشته و حال، بر همین راه رفته‌اند. مرحوم آیت الله خویی در مقدمه «مستحدثات الوسائل» علت تألیف آن را چنین می‌گوید: «با توجه به اینکه اوضاع و احوال زمان دائماً در تغییر و تحول است و تغییرات و پدیده‌های نو خواه ناخواه در جهات زندگی فردی و اجتماعی بشر اثر می‌گذارد و چون شریعت مقدس اسلام اختصاصی به یک زمان نداشته بلکه همگام با تمام تحولات و نوآوری‌های روزگار پیش می‌رود و در تمام شئون زندگی و در کیفیت انجام وظایف دینی و داد و ستد ها برای مردم هر زمانی مطابق همان زمان وظیفه معین کرده است، بنابراین لازم بود حکم شرعی مسائل مورد ابتلاء روز را که سوالات زیادی از آن می‌شود، در رساله مستقلی بیان کنیم و این رساله بدین منظور تحریر گردید و آن را مستحدثات الوسائل نامیدیم».

احکام ثابت و لایزالی را خداوند صادر کرده است که لایتغیر است، اما بی‌آنکه خللی بر آنها وارد شود «منطقه الفراغ»ی وجود دارد که اداره آن به عقل انسان ـ نایب خدا ـ سپرده شده است. انسانی که با توجه به شرایط روز و با چراغ دین، نیازهای زاییده شده از تحولات دوران را پر کند. شهید محمد باقر صدر می‌گوید: در کنار احکام ثابت خداوند، «گروهی از احکام، ثابت و دائمی نیستند و همواره در حال تغییر و تحول‌اند و آنها احکامی است که اسلام به ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت‌ها و نیازهای متغیر جامعه و در پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی احکامی جعل کند که در حال تغییر است. امام خمینی(ره) می‌فرماید: من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه مرحوم صاحب جواهر اعتقاد دارم. این نوع فقه و اجتهاد اجتناب‌ناپذیر است. اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست، بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است. چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد. اما همین واقعه، در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.[18]

چنین اندیشه‌ای در تاریخ فقهی ما نیز سابقه دارد، هرچند حکومت اسلامی عملاً مستقر نبوده است ولی فقیهان به شکل نظری به آن پرداخته‌اند. مثلاً مرحوم میرزای نایینی گفته است: [احکام غیر منصوص]» تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار (شهرها) بوده و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است... و به مشورت و ترجیح من له ولایة النظر موکول است».[19] شیخ محمد حسین کاشف الغطا در تحریر المجله ذیل ماده 39 می گوید: «تغییر احکام به واسطه تغییر زمان، مردود نیست». علامه محمدتقی جعفری می گوید: «هر پدیده و رابطه‌ای که در انسان و جهان وجود دارد، در رابطه با انسان می‌تواند موضوع حکمی قرار گیرد. مثلاً زراعت، پدیده‌ای است که نظر به احتیاج انسان به مواد معیشت، محکوم به یکی از احکام، مانند وجوب، می‌گردد. محصولات صنعت نیز به آن جهت که با زندگی انسان از نظر احتیاجاتش در ارتباط است، موضوعی برای احکام قرار می‌گیرد... تولید و توزیع و برخورداری از منابع زمینی و تعلیم و تربیت و پذیرش تربیت و... موضوعاتی هستند که محکوم به احکام مختلف می باشند. تشخیص و تحقیق در ماهیت موضوعات و ارتباطی که موضوعات با انسان‌ها پیدا می کنند، در اختیار خود مردم آگاه و موثق می باشد.[20] چنین اندیشه هایی در میان فقهای اهل سنت نیز وجود دارد.

وقتی که امتیاز فقه اسلام به عنوان روشی پویا برای یافتن «احکام» زمان‌های مختلف، و پاسخگویی به نیازهای روز بشریت، آشکارا خود را نشان می دهد، پر واضح است که استفاده از مصادیق تمدن بشری برای سهل و آسان نمودن حاجات اجتماعی و دگرگون کردن مقررات شکلی مطابق احتیاجات هر زمان، نیاز به استدلال نخواهد داشت. به گفته شهید مطهری، لازم نیست همواره نظام آموزشی بر پایه «عم جزو» باشد، یا، از آیه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه» استنباط کنیم که به ازدیاد اسب و تولید شمشیر و تیراندازی با کمان و سبق و رمایة دستور داده شده است. بر همین منطق، هرگز جمود بر شیوه های اداری قدیم، نه تنها جایز نیست، که به جهت ایذای مردم، چه بسا حرام هم باشد. این شیوه ها و مقررات نامتناسب با زمان، «باید» تغییر کند و اگر ما آنها را تغییر ندهیم، هم مسؤول و معاقب خواهیم بود و هم تبعات منفی آن را خواهیم دید.

بی آنکه ارج و ارزش مقررات سابق را انکار کنیم، می خواهیم بگوییم که مقتضای جامعه امروز ما و نیاز سازمان ما و تقاضای مردم ما تغییر مقررات ثبت از جنبه شکلی است. امروز، سازمان اداری ثبت ما بر قواعدی سوار است که تناسبی با مقتضیات روز ما ندارند و با تحولات زمان، از سن تقاعد نیز گذشته‌اند. تلاش پیشینیان ما برای زمان خود بسیار ارزنده و کارساز بوده و در عین حال، دستمایه تفکرات امروز ماست و به قول مولوی:

گرچه هر قرنی سخن نو آورد   لیک گفت سالفان یاری کند

ولی سخن در این است که «گفت سالفان» پاسخگوی زمان نواده های آنان نیست. (سالفان یعنی پیشینیان)

سنت اسلامی بسیار مترقی داریم که متأسفانه غالباً به صورت لقلقه زبان در آمده است. هر سال، در ابتدای «نو» روز، خدا را مخاطب قرار داده و با اصرار از آن حاکم هستی می‌خواهیم که: «حوّل حالنا»، ما را دگرگون کن! از این «وضعیت» ی که داریم بیرون بیار و«شرایط» مان را عوض کن. باز به آن آموزگار انقلاب ( مقلب القلوب ) می‌گوییم: ای مدبر اللیل و النهار، ای حاکم بر شب و روز ( زمان )، وضعیت ما را دگرگونه کن. آنهم نه وضعیت عادی و شرایط معمولی بلکه «باحسن الحال». به صورت بهترین وضعیت و نیکوترین شرایط. خدا را مخاطب قرار می دهیم با صفت «دگرگون کننده قلب‌ها ( تفکرات ) و ابصار (بینش ها و بصیرت ها)، اما آیا در عمل و در طول سال، تا چه میزان به پیاده کردن این خواسته‌هایمان در سطح اجتماع عمل می کنیم ؟ نباید این اندیشه های مترقی و حرکت زا در صفحات تقویم زندانی شوند و جز در صفحه اول سررسید های سالانه محلی از اعراب نداشته باشند. جایگاه این جملات، بر سر در مجلس شورای اسلامی و معاونت راهبردی و برنامه ریزی و اتاق‌های فکر وزارتخانه ها و نظایر آنهاست.

براساس نیاز به فوریت تغییرات و تحولات، ما و ادارات ما باید بدانیم، آنها که دو روزشان مساوی است، زیان می بینند، و آنهایی که امروزشان کم بهره تر از دیروز، دچار خسران‌اند. و کیست که نداند خسران، همان ورشکستگی است ! گذشته از اینکه محدودیت اجرای برنامه چهارم توسعه برای دستگاه‌های اجرایی معلوم و مشخص است و در پایان اجل، مسؤولان باید پاسخ دهند که چرا به اهداف برنامه نرسیده‌اند؟ سرعت تحولات فن‌آوری و خواسته های اجتماعی، بیش از فشار نظارت مجلس شورای اسلامی باید سازمان‌های ما را وادار به تحرک در زمینه تغییر مقررات کهنه کند. [21]

جالب اینجاست که در عمل و در بسیاری از موارد، جامعه از قانون جلو می افتد. کارت‌های الکترونیکی، مثل کارت های پرداخت پول، کارت های اعتباری، کارت هوشمند بنزین، بن های الکترونیکی و نظایر آنها، در جامعه رونق یافته و سهم ویژه‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده است ولی به قول دکتر کاتوزیان؛ قانون آیین دادرسی ما، آنها را «دلیل» نمی‌شناسد و قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران را که مصوب 1382 است عجالتاً ندیده می‌گیرد و رویه قضایی نیز، سرگردان است. قانون گذشته، همچنان «هل من مبارز» می‌گوید ولی جامعه، کار خود را می‌کند. به گفته ایشان عصر اطلاعات و فنون الکترونیکی، وسایل جدیدی در اختیار انسان نهاده است که هم در ثبت رویداد ها اطمینان بخش است و هم سرعت متناسب با زندگی کنونی را دارد. این امتیاز ها سبب شد که بازرگانان از این وسیله آسان و سریع استقبال کنند و امروز بخش عمده مبادلات به وسیله فاکس و اینترنت و اطلاعات رایانه‌ای انجام می پذیرد؛ ولی حقوق در پذیرش این مدارک به عنوان سند تردید دارد. ( اثبات و دلیل اثبات، شماره 177 ).

 اسناد غیر مکتوب، بی آنکه متوجه باشیم، مثل مور و ملخ اطراف ما را گرفته و می گیرند. بچه های دبستانی برای کار با اینترنت، و پیر زنان بی‌سواد ما برای گرفتن مواجب ماهانه شوهر مرحوم خود، از کارت های اعتباری و امضای الکترونیک استفاده می کنند. همان پیرزن اگر برای دادن وکالت اخذ حقوق به دفتر اسناد رسمی بیاید، دو سه ساعتی وقت لازم دارد و یک نفر معتمد که مطابقت ثبت سند در دفتر را خوانده و به وی تفهیم نماید و سپس نامبرده «اثر انگشت» بگذارد.

در شرایط کنونی، از یک سو، قانون از جامعه عقب افتاده است و از سوی دیگر، جوامع نیز نشان داده‌اند که منتظر قانون نمی‌مانند. این واقعیت مختص جامعه ایران نیست و به دلیل سرعت تحولات در زمینه فناوری اطلاعات، در کشور های غربی نیز اتفاق افتاده است. مثلاً در فرانسه، استناد به فن‌آوری اطلاعات و امضای الکترونیکی در سال 2000 میلادی تصویب شد، دیوان عالی فرانسه در رأی مورخه هشتم نوامبر ۱۹۸۹، کارت‌های پرداخت و کارت‌های اعتباری را «دلیل» قلمداد کرد. اتاق بازرگانی هم در دوم دسامبر ۱۹۹۷ مدرک تولیدی به وسیله مبادله از راه دور را دلیل دانست و در رأی ابرامی صادره از دیوان عالی فرانسه، مبادلات از راه دور نیز دلیل و قابل استناد در محکمه محسوب شد. در صورتی که، سال‌ها تجارت فرانسه بدین شیوه‌ها، عمل می‌کرد.

در آمریکا، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث در مورد «دفاتر ثبت الکترونیکی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکی را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه ماده ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایی جدای از دفاتر اسناد رسمی به شمار نمی‌آیند و هر سردفتری می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک «سردفتر الکترونیکی» تبدیل شود.

در کشور ما، تصویب قانون تجارت الکترونیک گام بسیار مهم و بزرگی در جهت هماهنگی با مقتضیات روز است که متأسفانه، آنچنان که شایسته است، به این قانون اعتنا نشده است ! قانون تجارت الکترونیک از نظر این یادداشت، دارای سه ویژگی زیر است:

الف ـ سند دیجیتالی را به رسمیت شناخته و انحصار تاریخی «کتبی بودن» سند را بر انداخته است.[22] (ماده 6)

ب ـ معامله از راه دور (Distance Contract ) [23]را به رسمیت شناخته و ایجاب و قبول از طریق رایانه را قبول کرده است. (ماده 37)

ج ـ امضای دیجیتالی را قبول کرده است.

با صراحت هایی که در خصوص سه مورد فوق الذکر در قانون تجارت الکترونیکی کشورمان وجود دارد، باید تحولات و تغییرات زیادی در قوانین ثبتی و دفاتر اسناد رسمی اتفاق بیفتد. سند، از نظر ماده 6 این قانون، بجز در خصوص اسناد مالکیت املاک غیر منقول ( و دو مورد دیگر که مربوط به موضوعات ثبتی نیست )، می‌تواند به صورت داده پیام ( data message ) باشد.[24] آیا این ماده ناسخ بسیاری از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی نیست ؟ به ویژه اینکه این قانون تصریح می‌کند: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است».

این قانون، اگر اجرا شود، خوشبختانه خیزش و جهشی است به سمت راحتی مردم و تسهیل انجام امور آنها؛ البته با اظهار این تأسف که، دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در آن ندارند (هرچند که هنوز تکلیف چندان روشن نیست) و مراکز دیگری معاملات الکترونیک و از راه دور را انجام خواهند داد.

با توجه به اینکه فن‌آوری ارتباطی، سه هدیه گرانقدر ( سرعت، سهولت و ارزانی ) را در انجام امور مردم به آنها تقدیم می کند، باید بدانیم که وعده های یک هفته‌ای و یک ماهه و دو ماهه‌ای که سیستم ثبتی و آیین دادرسی و قوانین اداری ما به مردم می دهد، نشانه بارز عقب ماندگی است. مردم دنیا اکنون طالب رفع نیاز های خود به صورت لحظه‌ای و برخط (ON line) هستند و تو اگر بخواهی سند او را پس از دوهفته، صورت‌جلسه تفکیکی را پس از دو ماه، گواهی حصر وراثتش را پس از سه ماه بدهی، فقط برگ فوت او فوری خواهد بود ! دشنه نقد و نوشداروی با تأخیر، نشانة عصر رستم دستان است؛ در صورتی که امروز، فن آوری اطلاعات، مردم را از حصار «وقت اداری» آزاد کرده و به آنها اجازه داده است که در هر زمان و از هر مکان، کار خود را انجام دهند و احتیاجات خود را رفع کنند. در کشورهایی که از فن آوری اطلاعات استفاده می‌کنند، ادارات، «ارباب رجوع» ندارند. مراجعه فیزیکی مردم، حذف شده و کارمند فقط با ابزار ماشینی و رایانه‌ای روی میز خود کار می‌کند! بیایید دست کم یک‌بار قانون تجارت الکترونیک خودمان را بخوانیم که حتی معامله از طریق تلفن عمومی را شناسایی کرده است و ما همچنان معتقدیم که اصحاب معامله باید از هر کجای دنیا به دفتر اسناد رسمی بیایند و در حضور هم سند را امضا کنند.

در کشور ما از واقعیتی به نام «قوانین متروکه» یاد می شود. معاون اول رئیس قوه قضائیه[25] گفته‌اند: «بسیاری از قوانین، امروز، موضوعیت خود را از دست داده و متروک شده‌اند و باید بازنگری شوند».[26] این بیان، به راحتی گویای عدم تطابق مقررات ـ و بسیاری از آن ها ـ با «شرایط روز» است. ایشان در همین اظهار نظر گفته‌اند که برای تغییر مقررات، نه تنها باید از دیدگاه حقوقدانان بلکه از عوامل اجرا مثل قضات و همچنین جامعه شناسان و روانشناسان استفاده شود. در همین همایش، آقای عمید زنجانی گفته‌اند: «بسیاری از قوانین متروک و غیر قابل اجرا هستند که باید حذف شوند. در ایران مشکل انباشت قانون داریم و براساس بررسی ها تا سال هفتاد و پنج حدود یکصد جلد کتاب قانون منتشر شده است.[27] دولت و مجلس باید با آسیب شناسی تنقیح قوانین و مطالعه جامع و تطبیقی و استفاده از نظام مکانیزه درباره قوانین مفید و سازنده به جمع بندی مناسبی برسند.

نظریات فوق و اهدافی که همایش‌هایی چون همایش تنقیح قوانین و مقررات در نظر دارد، بسیار ارزشمند است و باید پیگیری شود و مجلس شورای اسلامی نیز قصد چنین کاری را دارد؛ اما باید در نظر داشت که سایر قوانین نیز باید با مقتضیات روز هماهنگ شوند. از دیدگاه این نوشته، هر قانون متروک، مغایر با مقتضیات روز است. اما بقیه قوانین حتماً و لزوماً موافق مقتضیات روز نیستند؛ به ویژه از جهت سرعتی که باید از طریق فناوری اطلاعات به جریان اجتماعی آن ها داده شود.

در بحث آسیب شناسی، یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ما این است که به آسیب‌های خود توجه نمی‌کنیم. در طول عمر هفتاد ساله قانون ثبت و سابقه 34 سال قانون دفاتر اسناد رسمی یک‌بار به صورت رسمی سازمان ثبت در سال 1385 و در جریان نمایشگاه ثبت نوین به آسیب شناسی مقررات خود پرداخت. در حالی که برای تطبیق مقررات با نیازهای سیال زمان، لازم است مقررات در مقاطع از پیش تعیین شده‌ای، مرتبا مورد بازنگری قرار گیرند. در حال حاضر، برخی از قوانین به صورت آزمایشی و با تعیین اجل تصویب می شوند، اما این امر کافی نیست. واضعین مقررات ـ اعم از قوه مقننه و دستگاه‌های اجرایی ـ باید مرتباً مصوبات و بخشنامه‌های خود را از منظر انطباق با احتیاجات روز جامعه، مورد بررسی و بازنگری قرار دهند. بدون این بازنگری مرتب و منظم، قوانین از کار افتاده و کهنه، روی هم انباشته شده و علاوه بر ناکارآمدی در برابر مشکلات روز، مثل کلاف سر در گمی، مجریان و مدیران جامعه را نیز گیج کرد و دست و پای آنان را مثل تار عنکبوت در میان خواهند گرفت و امکان مدیریت مناسب و سرعت تصمیم گیری را از آنها سلب خواهد کرد. با استفاده از الگوی محاسبه نفس، که به تأکید دستورهای دینی باید هر شبانه روز توسط هر شخص انجام گیرد، قوانین و مقررات نیز در مواعد مشخص و معین باید از حیث کارآمدی و تناسب با مقتضیات زمان، مورد محاسبه و بازنگری و سنجش قرار گیرند. اخیرا یکی از مسؤولان کشور برای قوانین مالیاتی چنین پیشنهادی کرده و گفته است» با تحولات سریعی که در کشور انجام می گیرد، قانون نباید ثابت و بدون تغییر بماند و هر سه سال یکبار، یک بازنگری در قانون مالیات ها باید صورت پذیرد.«صرف نظر از مفسده‌ای که تغییرات ناشیانه و بی مطالعة مقررات موجب سردرگمی مردم و مسؤولان اجرایی می شود، باید این پیشنهاد در خصوص تمامی مقررات شکلی اعمال شود. اگر غربی‌ها به این کار REFRESH و Update می گویند ما هم باید «تجدید نظر» و «بهنگام سازی» و در نهایت «خانه تکانی» قانونی بنامیم و انجام دهیم.

این نیاز، فقط شامل کشورهای توسعه نیافته نیست. کشور های مترقی و توسعه یافته بیش از دیگران خود را نیازمند به هنگام سازی مقررات می‌بینند؛ چرا که می‌دانند اگر بر شرایط اجتماعی مسلط نشوند، شرایط اجتماعی بر آنها مسلط خواهد شد. در هر دستگاه اجرایی و به ویژه در قوه مقننه، باید گروه‌های خاصی مأمور مطالعه شرایط اجتماعی و رصد کردن تغییرات و تحولات شوند و قبل از ورود خسارت، و پیش از رسیدن به شرایط بحران، مقررات را بهینه و به روز کنند.[28] اما متأسفانه در کنار عدم شناخت زمان، و عدم شناخت نیاز های روز، عواملی موجب کندی کار و باعث حفظ وضعیت موجود و زمینه ساز انجماد اداری می‌شوند. عواملی مثل: اکتفا به وضعیت موجود ( بدین معنا که از داشته های موجود و «گفت سالفان» و مقررات فعلی سرسختانه دفاع کنیم و آنها را برای چرخش امور کافی بدانیم )، غرق شدن در کار های اجرایی مدیران و عدم تفکر در بهنگام سازی مقررات، کار بدون برنامه و بدون زمانبندی، نبود اطاق فکر، عدم ابتکار، ترس از ابتکار، تغییرات سریع در مدیریت ها، عدم آشنایی مسؤولان با فناوری های روز.

 

 

دنیا، دنیای ارتباطات و عصر انفجار اطلاعات است. دنیای امروز، با ورود آی سی های کوچک، به حدی بزرگ شده است که مک لوهان، واضع اصطلاح «دهکده جهانی» خود نمی‌داند چند ثانیه بعد در این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد. به راستی، از ویژگی‌های جهان امروز، تغییرات سریع و ثانیه‌ای است. زمان از ساعت سریع‌تر به پیش می‌تازد. به راستی، غوغاست.

 پیدایش شهرهای بزرگ، پیشرفت فن‌آوری، تفکر صنعتی، غلبه تکنیک بر زندگی، غلبه علوم مادی بر علوم انسانی، عقلانیت ابزاری، سنت گریزی، اختلاف فاحش میان کشورهای غنی و فقیر، اخلاق جنگی و بی‌رحمی امپراتوران جدید، رقابت سرمایه داران برای تقسیم دنیا، فروریختن مرزهای فرهنگی، مظلومیت انسان در برابر ماشین، تمدن اطلاعاتی و حتی انفجار اطلاعات از جمله ویژگی های دنیای امروزاند که خود، با ماهیت چند ثانیه قبلشان هیچ تناسبی ندارند. همه اینها از ویژگی های جهان امروز است که باید مطالعه و بررسی کرد و چاره‌ای اندیشید؛ اما ویژگی اصلی دنیا به نظر نگارنده چیز دیگری است.[29] امروز در هر ثانیه و با هر نَفَسی که می‌کشیم،[30] دنیای جدیدی متولد می‌شود. کره زمین، برادران مجازی فراوان پیدا می‌کند. و ما ! کدام‌شان را شناخته‌ایم؟ امروز انسان، که در دنیای کوچک» مک لوهان، بی‌نیاز به گذرنامه همه جا می‌رود، نمی‌داند که در کجای این دنیا قرار دارد. او، مفقود شده است و باور کنید که حتی با رایانه هم نمی‌تواند خود را پیدا کند. او که هرگز در یک رودخانه دوبار وارد نشده بود، هر ثانیه را چنان سپری می‌کند که انگار قرنی بر او گذشته است.[31] انسان امروزی، به راستی «ذوالقرنین» است و می‌تواند حاصل قرن‌ها تحول را در چند روز مشاهده کند. قطار حرکت تمدن، سرعت سرسام آوری به خود گرفته است و اگر کسی یا ملتی نتواند به موقع بر آن سوار شود، پیاده خواهد ماند؛ پیادة پیاده؛ و بسیار دور از قافله. این قطار، حتی ایستگاه‌ها را هم با خود می‌برد. «ایست»گاه هرگز مفهوم ندارد. ایستادن، مطلقاً قدغن است؛ حتی در درون قطار هم، باید دوید. آنچه اصل است و واجب، حرکت است. حرکت نکنی، جریمه می‌شوی. اوراق می‌شوی. ذوب می‌شوی. چون حاجی در صفا و مروه، باید هماره در حرکت باشی، آنهم رو به جلو و گاهی هم هروله کنان. که خدا تو را برای خوابیدن نیافریده است. انسان کسی است که باید، پاشنه اش پینه بزند و نه پشتش. آنها که پشت‌شان پینه زند، زخم بستر گرفته‌اند و سرنوشت‌شان معلوم است. خود را دریابیم که زمان اندر گذر است. حال که انسان امروزی چنین الزامی دارد، تکلیف انسان مسلمان چیست ؟. کسی که از ابتدا نیتش «قصد» و نمازش «قیام» است و شعارش «جهاد» و موجی است که آسودگی را مساوی عدم می‌داند و از مولایش علی (ع) دستور دارد که علیکم بالجدّ و الاجتهاد!

 

---

[1] . یک سال قبل قرار بود سمیناری برای عنوان این مقاله تشکیل شود که نشد ! اگر مغایرتی در بعضی جملات با شرایط روز مشاهده می‌شود به دلیل گذشت زمان است که قبلاً پوزش می‌طلبم.

توضیح ماهنامه «کانون»: این یادداشت از حیث ضرورتِ توجه و اهتمام به بازنگری در مقررات و قوانین متناسب با زمان و مقتضیات آن و جدید بودن موضوع مالکیت زمانی چاپ شده است.

[2]. سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 89 تبریز.

[3] . طباطبایی، علامه محمدحسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج چهارم، انتشارات صدرا، آذر 1364، ص 148.

[4] . اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

[5] . اصل 91 ق.ا.

[6] . حدیث مشهور «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» را که مرحوم کلینی در اصول کافی از امام صادق (ع) نقل کرده است، بسیار گویا است. عالم و دانشمند در این حدیث به شناخت زمان دعوت شده است.

جالب اینکه در حدیث دیگری امام صادق (ع) دستور به پیشروی براساس مقتضیات زمان می‌دهند: «علی العاقل ان یکون عارفا بزمانه، مقبلا علی شأنه» و در جای دیگر چنین تفکری را به سابقه ادیان توحیدی ارتباط می‌دهند که: عن أبی عبدالله (ع) قال: فی حکم آل داود: علی العاقل أن یکون عارفا بزمانه. در حدیث مشابهی گرچه دعوت به شناخت «اهل زمان» شده است، اما شرح کسانی مثل مولا محمد صالح مازندرانی در شرح اصول کافی (ج2 ، ص 187) دعوت به شناخت عمیقی از جامعه است: «بأحوالهم و صفاتهم و أعمالهم و عقائدهم و أغراضهم الباعثڑ لهم إلی حرکاتهم یعرف بعضها بالمکاشفڑ القلبیڑ و بعضها بالمشاهدڑ العینیڑ».

[7] . مولوی می‌گوید: ماضی و مستقبل ای جان، از تو است ـ هر دو یک چیزند، پنداری دو است.

علامه محمدتقی جعفری می‌نویسند: «زمان به عنوان یک واقعیت عینی، مانند یک نمود فیزیکی وجود ندارد» (ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج8، ص 92)

[8] . در کنگره مکان و زمان در اجتهاد که توسط دفتر نشر آثار امام خمینی رضوان‌الله علیه در سال 74 برگزار شد، برخی با همین تصور مقالاتی را برای کنگره ارسال کرده بودند و در آن زمان و مکان را از دیدگاه فلسفی و فیزیکی بحث کردند در حالی که اگر ما به مطالبی که آن بزرگوار در این مورد مطرح فرمودند مراجعه کنیم مقصود ایشان از زمان و مکان به معنای فیزیکی یا فلسفی نیست بلکه مقصود، شرایط عینی است که ما در آن شرایط عینی به اجرا و تحقق حقایق شرعی می‌پردازیم یعنی زمان و مکان در واقع به تعبیر اصطلاحی آن، عنوان مشیر است به موقعیت زمانی و مکانی که ما در آن موقعیت زمانی و مکانی، احکام اسلامی را اجرا می‌کنیم و آنها را تحقق می‌بخشیم (نقل از آقای مهدوی تهرانی)

[9] . علامه طباطبایی، در صفحه 83 جلد اول تفسیرالمیزان می‌گویند: نسخ نه تناقض کلامی است و نه اختلاف نظر و تجدید رأی؛ بلکه صرفاً یک اختلاف حکمی ناشی از اختلاف مصداقی است. به این معنا که یک مصداق چون در شرایط معینی ممکن است دارای مصالحی باشد حکم خاصی به آن تعلق می‌گیرد و هم اینکه در اثر تغییر شرایط مصالح مزبور از بین رفت حکم نیز تغییر پیدا می‌کند.

[10] . آیه شریفه « فطرڑ الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم» و عبارت مشهور «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه». مولوی می‌گوید:

تا قیامت باقی‌اش داریم ما      تو مترس از نسخ دین ای مصطفی

[11] . علامه طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی قیم، چ رمضان، 1396، ص 180 و 81.

[12] . لغت‌نامه دهخدا، ذیل مقتضی و مقتضا.

[13] . شهید مطهری، ختم نبوت، ص 3.

[14] . همان.

[15] . (کل شیء هالک الاّ وجهه ـ سوره قصص آیه 88) و (و اما ماینفع الناس فیمکث فی‌الارض‌ـ‌سوره رعد، آیه 17).

[16] . علامه طباطبایی، بررسی‌های اسلامی، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی قم، چ رمضان 1396، صص 180 و 181.

[17] . شهید مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، سال 1362، ص 109.

[18] . صحیفه نور، ج21، ص 98.

[19] . علامه نائینی، تنبیه الامڑ و تنزیه الملڑ، صص 68 و 102.

[20] . جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج9، صص 249 و 250.

[21] . رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید خود از کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ 24/4/86 گفتند: «نباید به وضع موجود قانع بود و همواره باید با توجه به تحولات روز دنیا حرکت کرد... با ورود نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فن‌آوری‌‌های جدید روز شاهد تحولات فراوان هستیم. باید با نگاهی به وضع موجود درصدد بهبود اوضاع، روش‌ها و سیستم‌ها برآییم... کانون سردفتران و دفتریاران در حال حاضر نیاز به تحلیل اوضاع دارد و باید امور مکانیزه درحدی که طبق برنامه‌ها به انجام رسیده عملی شود تا با تکمیل کلیه برنامه‌ها شاهد سیستم پیشرفته‌ای باشیم. این در صورتی است که اگر منتظر اجرا و بهره‌برداری تا تکمیل نهایی بمانیم ممکن است برنامه‌های موجود قدیمی شده و به زمان زیادی نیاز داشته باشد... باید در جهت مکانیزه کردن کل سیستم برای رسیدن به اهداف متعالی و تسهیل امور حتی پیش از تکمیل نهایی مکانیزه‌سازی اقدام کرد.

[22] . توضیح ماهنامة «کانون»: البته به نظر می‌رسد، این مهم با بند ب ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می‌دارد: «اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد». در تغایر و تناقض است.

[23] . قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران عقد از راه دور را چنین تعریف می‌کند: «ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف‌کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است».

[24] . «داده پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.

[25] . به نقل از حجت الاسلام رئیسی، در همایش «تنقیح قوانین و مقررات» به تاریخ 8/5/86، نقل از واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

[26] . بسیاری از این قوانین، متأسفانه متروک هم نیستند و به آنها عمل هم می‌شود، و همین عمل به آنها، بسیار خسارت بارتر از متروکه شدن آنها است.

[27] . و شما اضافه کنید چند هزار جلد شرحی را که بر این قوانین متروکه نوشته شده است! خوشا به حال ناشران و بدا به حال دانشجویان حقوق!

[28] . قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن از زمان تصویب تاکنون، یازده بار اصلاح شده و در آن تجدیدنظر کرده‌اند.

[29] . جامعه‌شناسان به موارد دیگری نیز مثل: جهانی شدن رسانه‌های جمعی، تحولات سریع و شتابان، جهانی شدن اقتصاد و تجارت جهانی، عصر سلطه و استعمار، تورم گسترده و بحران‌زا، مسابقه تسلیحاتی، بحران انرژی و مواد اولیه و غیره نیز اشاره کرده‌اند. و اینکه، نظام سلطه جهانی، برای سهولت کار خود در فکر « جهانی‌سازی» است. برنامه‌ریزان این نظام می‌خواهند الگویی واحد و طرز فکر واحد و تزریقی، و رویه‌های یکسان را بر جهان تحمیل و حاکم کنند و کل افراد ساکن بر کره زمین را به مثابه اعضای یک واحد سیاسی و شهروندان یک «رژیم قدرت جهانی» تحت سرپرستی خود درآورند. جامعه‌شناسان حرفه‌ای، وقتی کلمه کم می‌آورند با پیشوند‌هایی مثل «فرا» و «پست»، عبارت‌سازی می‌کنند مثل؛ مرحله فراصنعتی و مرحله‌گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم! دانیل بل، جامعه‌شناس یهودی ـ مبلغ تز «پایان ایدئولوژی‌ها» ـ یکی از آنها است که در سال 1973 جامعه‌ای را پیش‌بینی کرد و نام آن را «جامعه پساصنعتی» نامید. چنین پیش‌بینی‌هایی، اکنون نیز ممکن است . به گونه‌ای که یک نفر نیز می‌تواند جامعه بعدی را جامعه «پسا پسا صنعتی» بنامد! (البته جای بحث دارد)

[30] . همان که مولوی گفت: هر نفس نو می‌شود دنیا و ما           بی‌خبر از نو شدن اندر بقا

[31] . متخصصان آمار می‌گویند در دنیای امروز، در طول یک سال، نیمی از دانش افراد متخصص کهنه می‌شود. اینجانب معتقدم دانش متخصصان آمار نیز همین حکم را دارد! چرا که امروز، کهنگی به ساعت و دقیقه محاسبه می‌شود و نه به سال و قرن.