کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 08 بهمن 1401

حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی

حق الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی

نظر مشورتي دفتر حقوقي كانون سردفتران درخصوص حق الثبت اسناد الكترونيك و اسناد غيرمالي اعلام شد.

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال بخشنامه هاي اخير صادره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص اخذ مبلغ به ازاي هر سند الكترونيك،هزينه حق الثبت تطبيق اوراق در سال جديد، ‌دفتر حقوقي كانون در اين زمينه نظريات مشورتي خود را اعلام كرده است.

اين سوالات و پاسخ ها به اين شرح است:

 

1:با توجه به بند «ح» تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 مبني بر دريافت مبلغ 50000 ريال به ازاء صدور الكترونيك هر سند رسمي، خواهشمند است اعلام فرمائيد آيا فك و فسخ و اقاله معاملات نيز مشمول پرداخت مبلغ  مذكور مي باشد؟


مطابق بند «ح» تبصره 17 ماده واحده  قانون  بودجه سال  1393 و  بخشنامه شماره  223543/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور،  به ازاء  صدور الكترونيك هر سند رسمي  در دفاتر اسناد رسمي علاوه بر هزينه هاي  قانوني  مبلغ پنجاه هزار ريال اخذ مي گردد كه مراد از صدور سند، تنظيم و ثبت  خواسته متقاضي در اوراق و دفاتر  مربوطه، اختصاص شماره ترتيب و اخذ  شناسه  يكتا مي باشد. لذا صرفاً در مواردي كه فك و فسخ و اقاله  در غير دفتر  تنظيم كننده  سند اوليه  و با تنظيم  سند رسمي صورت مي پذيرد، مشمول  پرداخت  مبلغ مذكور مي باشد و فك و فسخ  و اقاله معاملات  در ستون ملاحظات ثبت مربوطه با اخذ رمز تصديق  از شمول تبصره خارج مي باشد.

 

2: حق الثبت تطبيق اوراق (برابر با اصل) در سال 1393 به چه مبلغي وصول مي گردد ؟


وفق فراز 4و3 بخشنامه شماره 223550/92 مورخ 28/12/92 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صدور رو نوشت براي هر برگ ( اعم از اين كه مرجع صدور آن دفاتر اسناد رسمي يا ادارات ثبت اسناد واملاك باشند ) سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (كه صرفاً مرجع صدور آن ادارت ثبت اسناد و املاك است) مستلزم پرداخت مبلغ 20000 (بيست هزار) ريال حقوق دولتي مي باشد، تعرفه حقوق دولتي تطبيق ساير اوراق با اصل آن ها مطابق بخشنامه شماره 152564/88 مورخ 9/9/88 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ناظر به بند 17 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  و مصرف آن در موارد معين به ازاي  هر برگ 2000(دوهزار) ريال مي باشد. 

 

3: آيا در اجراي ماده واحده قانون تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، دفاتر تكليفي به اخذ مبلغي از متعاملين هنگام تنظيم  سند قطعي غير منقول و واريز به حساب هاي مربوطه دارند؟


نظر به اين كه در تبصره 2 ماده واحده قانون  تعيين و تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كردند، مصوب 17/7/1392 مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت  اسناد و املاك كشور موظف به دريافت يك در ده هزار قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول و واريز به حساب خزانه گرديده است و متبادر از عبارت «حق الثبت اموال غير منقول» ثبت ملك در دفتر املاك موضوع بند س ماده 1 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي باشد، بنظر مي رسد تنظيم سند رسمي نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسنادرسمي از شمول ماده واحده خروج موضوعي دارد.

 

انتهاي پيام